1500 دينار تثير فتنة بين عرسان المدنية
لا تزال قضية أمر تسديد مبلغ مالي قدره 1500 دينار التي تفرضها بلدية المدنية بالعاصمة تثير الفتنة بين العرسان الجدد المقدمين على عقد قرانهم، حيث تطالبهم مصالح هذه الأخيرة دون العديد من البلديات الأخرى على مستوى العاصمة بدفع مبلغ مالي متعلق بحقوق الأفراح مرفق بملف عقد الزواج، ليمنح للمعني بالأمر وثيقة أمر بالتسديد، هي القضية التي جعلت من أبناء المنطقة يستفسرون عن الإجراء الذي يطبق ببلديتهم دون أخرى.
اشتكى العديد من شباب بلدية المدنية، خاصة منهم المقبلين على الزواج من استمرار ما أسموه بـ”الظاهرة” التي قلّما تحدث ببلديات أخرى على حد تعبيرهم، في الوقت الذي تفرض عليهم بلديتهم مبلغا ماليا قدره 1500 دينار حقوق الأفراح قبل الإمضاء على عقد الزواج، حيث تطالبهم مصالح البلدية بإحضار ملف عقد الزواج يتكون من شهادة الميلاد رقم 12 للزوجين وشهادة طبية لهما، بطاقة التعريف مع نسخة مطابقة للأصل، حضور ولي الزوجة والشاهدين مع تحديد السن القانوني للارتباط، على أن تمنح في آخر المطاف للمعني بالأمر وثيقة أمر بالتسديد والتي كانت “الشروق” قد تحصلت على نسخة منها.
للتأكد من القضية تقربت “الشروق” من رئيس بلدية المدنية عبد الرزاق موفق للاستفسار عن القضية، فقد كشف أن الإشكال لطالما أثير من طرف مواطني البلدية، مشيرا وفي الوقت ذاته بأن مصالحه تطبق القانون أو المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية، حيث أجريت مداولة بخصوصه من طرف المجلس البلدي والمصادق عليها من طرف الوصاية، مضيفا أن مصالحه بتطبيق هذا الرسم القانوني تكون قد عززت موارد مالية إضافية تمنح لفقراء البلدية.
هذا وكانت “الشروق” قد اتصلت ببعض بلديات العاصمة للاستفسار عن مدى تطبيق هذا الإجراء، فقد نفى البعض منهم العمل به، في الوقت الذي أكد البعض الآخر جهلهم بوجود قانون قد صدر بالجريدة الرسمية، وهو ما يفسر حسب موفق ان البلديات التي لا تطالب بتسديد مبلغ الأفراح عند عقد القران لديها موارد مالية كبيرة ولا تحتاج مطالبة قاطنيها بتلك الحقوق.
يذكر أن بعض بلديات بجاية حسب شهادات بعض المواطنين تفرض نفس الحقوق، وهو ما يدعو إلى تدخل الجهات المعنية للفصل في القضية التي لا تزال تحدث فتنة بين المواطنين.