16 سنة حبسًا في حق اللواء هامل و12 سنة لأبنائه

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ظهر الخميس، عقوبة 16 سنة حبسا نافذا في حق المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، وغرامة مالية بـ8 ملايين دينار، فيما التمس نفس الغرامة وعقوبة 12 سنة سجنا في حق أبنائه الثلاثة أميار، شفيق ومراد مع توقيع فترة أمنية لمدة 10 سنوات.

وبالمقابل، طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ8 ملايين دينار في حق هامل شهيناز، إلى جانب التماس تأييد الحكم الصادر في حق عناني سليمة، زوجة عبد الغني هامل.

وفي نفس القضية، التمس النائب العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق محمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، كما طالب بعقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بمليوني دينار في حق والييْ وهران السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان ونفس العقوبة لوالي تلمسان السابق، زوبير بن صبان، وذات العقوبة أيضا لوالي تيبازة السابق، غلاي موسى، و2 مليون دج غرامة مالية نافذة، كما التمست النيابة عاما حبسا نافذا و50 ألف دج في حق باقي المتهمين كل من “بالي علي”، “ش ناصر”.

وتوبع المتهمون بتهم ثقيلة تراوحت بين الثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة، تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة والثراء غير المشروع، بالنسبة للمتهم الرئيسي في قضية الحال عبد الغني هامل وجنح تبديد أموال عمومية والاستعمال لغير شرعي ممتلكات عمومية عهدت إليهما وفقا لمنصبيهما وإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بالنسبة للوزيرين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان، إلى جانب الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي ووالي تلسمان بن صبان، وكذا المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية.

وكانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، قد أصدرت حكما بـ12 سنة سجنا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، المتابع بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها “تبييض الأموال” و”الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” وكذا “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.

وأصدرت نفس الهيئة أحكاما بالسجن في حق أبناء عبد الغني هامل حيث تمت إدانة ابنه عميار بـ8 سنوات سجنا نافذا وشفيق 6 سنوات ومراد 5 سنوات وابنته شهيناز بسنتين منها سنة حبسا نافذا.

كما أدان القطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد في أفريل 2020 المتهم عبد الغني هامل بعقوبة 15 سجنا نافذا، وفي نفس الملف أدانت المحكمة أيضا كلا من الوزيرين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان بـ3 سنوات حبسا نافذا.