16 مرسومًا وقانونًا في انتظار التكييف مع “الاستثمار الجديد”

اجتمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط، الإثنين، على مستوى المجلس الشعبي الوطني لتحديد الإطار الزمني لاستقبال الوزراء لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث يرتقب بداية من الثلاثاء استقبال 4 وزراء في جلسات صباحية وليلية، للتمكن من قراءة القانون الذي سيؤطر الاستثمار المحلي والأجنبي، طيلة العشر سنوات المقبلة، مادة بمادة وبشكل دقيق ومفصّل.
وقالت مصادر “الشروق” إن لجنة الشؤون الاقتصادية ستستقبل صبيحة الثلاثاء، وزير الصناعة أحمد زغدار، بصفته ممثل الحكومة، حيث سيتم التطرق رفقته إلى كافة المراسيم التي سيفرض قانون الاستثمار الجديد تعديلها، حتى يتمكن هذا النص التشريعي من رفع الفرامل عن فعل الاستثمار وتسييره خلال المرحلة المقبلة، وهي المراسيم الصادرة بين 2017 و2019.
ويتداخل النص القانوني الجديد مع القوانين العضوية والمراسيم المؤطرة للقانون الصادر سنة 2016، إلا أنه سيتم بشكل طارئ بالموازاة مع مناقشة القانون، التحرّك بشكل طارئ داخل البرلمان لتعديل 16 مرسوما وقانونا عضويا، خاصة تلك المؤطرة للعقار الصناعي، حتى تتمكن الحكومة بشكل استعجالي من رفع المكابح عن المشاريع الجديدة وتلك المتواجدة في طابور الانتظار والتي لا تزال تنتظر صدور قانون الاستثمار بصفة رسمية، وفق ذات المصدر.
وتركز لجنة الشؤون الاقتصادية أيضا على ضرورة التعجيل في إصدار النصوص التطبيقية والتنظيمية المرافقة لقانون الاستثمار، حتى لا تشهد نفس التأخرات التي عرفتها النصوص التطبيقية الخاصة بقانون المحروقات، وإلا فإن التطبيق الصارم لما جاء في هذا النص التشريعي الجديد لن يشهد أي خطوة ملموسة على أرض الواقع.
وأكدت مصادر “الشروق” أن اختتام مناقشة القانون على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط سيكون سهرة الخميس المقبل، حيث سيتم تنظيم جلسات صباحية وحتى اجتماعات ليلية إن اقتضى الأمر، لمناقشة هذا المشروع، بعد أن خضع للتعديل والتنقيح على مستوى الحكومة لأكثر من 3 مرات، وحتى لا يتأخر عرضه للدورة البرلمانية المقبلة، خاصة أنه يُفترض أن يغلق البرلمان أبوابه في عطلة صيفية مع اختتام الدورة بتاريخ 2 جويلية المقبل، في حال لم يتم تمديدها لبضعة أيام.
وتستمع لجنة الشؤون الاقتصادية بمناسبة عرض مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى كل من وزير الصناعة بصفته ممثلا للحكومة صبيحة الثلاثاء، ووزير الداخلية والجماعات المحلية بخصوص ملف الاستثمار في الولايات والبلديات والعقار الصناعي وتداخل الصلاحيات بين مديري الصناعة والولاة وإجراءات الإدارة، وأيضا وزير المالية لمناقشة التسهيلات المنتظرة والتحفيزات الجبائية والمالية للمستثمرين المحليين والأجانب والإجراءات البنكية لمرافقة الاستثمار، إضافة إلى وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، بخصوص ملف الاستيراد والتصدير المتعلقة بالمواد الموجهة للاستثمار والمواد الصادرة عن المصانع المرتقب إنجازها محليا وكيفية تصدريها للخارج.