165 ألف مليار لإنعاش الاستثمار وتفعيل القرض على الخطّ

بالموازاة مع حركة التغييرات التي يشهدها القطاع البنكي منذ أسابيع، تتواجد على طاولة مسؤولي المؤسسات المالية والبنكية ملفات رئيسية لرفع مستوى حوكمة البنوك خلال المرحلة المقبلة، يتقدّمها استغلال السيولة المالية المتواجدة لدى هذه المؤسسات والتي عادلت حسب آخر تقرير لبنك الجزائر 1644.1 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2023، أي ما يقارب 165 ألف مليار سنتيم.
ويُفترض استغلال هذه السيولة في إنعاش الاستثمار ورفع نسبة النمو الاقتصادي، يقول مصدر من قطاع البنوك، حيث أن المؤسسات البنكية اليوم تواجه تحدّيات كبرى ستكون ملزمة بخوضها لإنعاش الاقتصاد أهمها تمويل الاستثمار بشكل أكبر، إذ بلغ حجم القروض الممنوحة 9124.94 مليار دينار، وفق آخر حصيلة لبنك الجزائر للأشهر التسعة الأولى لسنة 2023، بزيادة عادلت نسبتها 5.44 بالمائة مقارنة مع السنة التي سبقتها، ويرتقب أن ترتفع بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.
كما يواجه مسؤولو القطاع البنكي خلال المرحلة المقبلة تحدّي رفع نسبة الشمول المالي وتحصيل الأموال المتواجدة في القنوات غير الرسمية من خلال النزول إلى الميدان والمشاركة في المعارض والصالونات والأبواب المفتوحة والمؤتمرات والمنتديات وجلسات الاستثمار بالولايات والتنسيق والتعاون مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار للتمكن من استقطاب زبائن جدد وبالتالي رؤوس أموال جديدة تساهم في إنعاش حصيلة هذه البنوك خلال المرحلة المقبلة.
وضمن التحدّيات التي يواجهها القطاع البنكي خلال الأشهر القادمة أيضا تنشيط ملف الرقمنة الذي يجب أن لا يقتصر على بطاقة الدفع بين البنكية التي حقّقت أرقاما قياسية متتالية من حيث السحب والإيداع خلال سنة 2023، وإنما أيضا إطلاق عملية القرض عبر الخط لأول مرة في الجزائر، حيث باشرت جل البنوك العمومية عملية محاكاة القروض عبر الأنترنت وعن بعد، إلا أن برنامج العمل يتضمّن إطلاق قروض عبر الخط، لتكون العملية مرقمنة منذ إيداع الملف إلى نهاية عملية الإقراض، وهو ما تعتمده عدد من الدول التي شهدت تطوّرا ملحوظا في رقمنة المصارف والبنوك.
كما يُفترض أن تعرف البنوك العمومية خلال سنة 2024 توسيع انتشار الصيرفة الإسلامية، من خلال التحوّل من فتح الشبابيك الحصرية للخدمات الشرعية إلى الوكالات المتخصّصة بجل المؤسسات البنكية العمومية، وهي الإجراءات التي باشرتها بعض البنوك وستكون المؤسسات البنكية العمومية الأخرى ملزمة بتطبيقها، وتوجيه الصيرفة الإسلامية لتمويل الاستثمار.
وتتواصل بالمقابل عملية فتح رأسمال البنوك العمومية على البورصة، حيث أنه بعد نجاح تجربة القرض الشعبي الجزائري، ستشمل العملية قبل نهاية السنة بنك التنمية المحلية، وقد تمتد إلى بنك عمومي ثالث إذا اقتضى الأمر، كما ستستأنف البنوك عملية فتح وكالاتها بالخارج، إذ يُرتقب أن يفتتح البنك الخارجي الجزائري فرعا له بفرنسا مع التحضير لفتح فرع للبنوك الجزائرية بساحل العاج.
وضمن التوجيهات التي تلقّاها مسؤولو البنوك مؤخرا خلال لقاء مع محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب، يُفترض تعزيز شبكة الوكالات البنكية التي لا تزال تشهد نقصا لاسيما بالولايات الجديدة المنتدبة.
ويُنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة أيضا إمكانية اعتماد بنوك جديدة وهذا بعد صدور المرسوم المنظم للعملية في الجريدة الرسمية والذي يحدّد كيفيات وشروط فتح بنوك عمومية، حيث يجب أن لا يقل رأسمال البنك عن 20 مليار دينار لبنوك الأعمال و10 مليار دينار للبنوك الرقمية. هذا وتم تعيين نور الدين بن عبدي مديرا عاما للبنك الوطني الجزائري بالنيابة شهر مارس الماضي، كما أشرف وزير المالية لعزيز فايد على تنصيب هواري رحالي مديرا عاما جديدا للبنك الخارجي الجزائري بتاريخ 2 أفريل الجاري.