169 اتفاقية جديدة للتكفل بصحة 200 ألف شرطي وعائلاتهم

أكد اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، أن جهازه يواصل إعطاء الرعاية الصحية الشاملة أهمية كبيرة، بالاعتماد على ما يتوفر عليه من مخزون وإمكانات بشرية ومادية، ودعا إلى ضرورة الاستثمار أكثر في تكوين المورد البشري من أجل دعم أفضل لاحترافية الممارسة الطبية الجراحية في صفوف الأمن الوطني، حيث أبرم جهاز الشرطة 169 اتفاقية مع المؤسسات الصحية الموزعة عبر التراب الوطني، لاسيما تلك المختصة في الجراحة والتحاليل الطبية والتصوير بالأشعة، من أجل التكفل بصحة أزيد من 200 ألف شرطي وعائلاتهم.

وبمناسبة الافتتاح الرسمي للطبعة التاسعة للأيام الطبية الجراحية للأمن الوطني، قال هامل أن الهدف الذي تسعى إليه المديرية العامة للأمن الوطني هو تطوير منظومة الصحة وتعزيز التواصل المهني ما بين ممارسي الصحة وتبادل الخبرات الطبية، وثمن الشراكة التي تربط مصالحه بمصالح الصحة العسكرية ووزارتي السكن والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مجال الصحة.

وتعززت مصالح الأمن بوسائل وتجهيزات طبية حديثة، لضمان التكفل الجيد بالشرطي، علاوة على التكفل الطبي الذي تضمنه هياكل المديرية العامة للأمن الوطني، حيث تم إبرام 169 اتفاقية مع المؤسسات الصحية الموزعة عبر التراب الوطني ولاسيما تلك المختصة في الجراحة والتحاليل الطبية والتصوير بالأشعة.

ويدخل ذلك في إطار طب العمل على غرار المنشآت الطبية للأمن الوطني التي تم إنجازها في مختلف المجالات، كالمستشفى المركزي للأمن الوطني، مركز الطب الاجتماعي، وكذلك وحدات المساعدة الطبية بالمنازل، كما تم تعزيز المديرية العامة للأمن الوطني بمشاريع هي الآن في طور الإنجاز، إضافة إلى إنشاء مصالح طبية جديدة في إطار المخطط الخماسي على المستويين المحلي والجهوي، وتم إنشاء مستشفى للأمن الوطني بسعة 420 سرير، وكذلك 4 عيادات متعددة الخدمات الجهوية في كل من سيدي بلعباس، 30 سريرا، وهران 60 سريرا، قسنطينة 60 سريرا، البليدة 60 سريرا.

في سياق متصل، صرح سمير حميدي، مستشار مكلف بالإعلام والاتصال على مستوى المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي للأمن الوطني، على هامش افتتاح فعاليات الطبعة التاسعة للأيام الطبية الجراحية للأمن الوطني، أنه ناهيك عن هذه الإنجازات، فقد عرفت المديرية العامة للأمن الوطني، إنجاز 19 مركزا طبيا اجتماعيا و19 مركزا لحماية الأمومة والطفولة، مع مركز إعادة التأهيل الطبي على المستوى الوطني، مع توفير 183 طبيب مختص على غرار الأطباء العامين.