1700 مُصنِّع ينتظرون تحرير العقار الصناعي

كشف رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات علي حماني، عن إيداع ملف كامل على طاولة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، ووزراء التجارة والمالية والصناعة مطلع شهر سبتمبر المقبل، يتضمّن خطة إعادة النهوض بـ1770 مصنع للمشروبات والعصائر ومياه المنبع المعلّبة، عبر تحرير العقار الصناعي والقضاء على البيروقراطية وتخفيف الرسم على القيمة المضافة.
ومن ضمن هذه المقترحات تخفيض الرسم على القيمة المضافة للمنتجات واسعة الاستهلاك، على غرار العصائر والمواد الغذائية والمواد الأولية الموجهة لتصنيعها من 19 إلى 9 بالمائة، مع التزام المُصنّعين بهبوط أسعار المنتجات المعنية في السوق بنفس النسبة أي 10 بالمائة، مشدّدا على أن مثل هذه الخطوة ستسمح بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري التي شهدت تراجعا في الأشهر الأخيرة، وعودة الاستهلاك إلى سابق عهده ـ قبل كورنا ـ ما سيرفع أرباح المنتجين.
ويطالب حماني في إفادة لـ”الشروق”بتحويل هذه النسبة إلى رسوم على المواد الكمالية، حتى لا تتكبّد الخزينة العمومية خسائر إضافية، فـ10 بالمائة التي سيتم تخليص المنتجات الأساسية والغذائية بالدرجة الأولى منها كرسم للقيمة المضافة، يتم إلحاقها بالسيارات والذهب والمواد باهظة الثمن الأخرى، لتخفيف العبء عن المواطن من جهة، وعدم تكبيد الضرائب والجمارك خسائر في العائدات في نفس الوقت، مضيفا: “متعاملو المياه المعدنية يسدّدون 3.55 دينار عن كل قارورة مياه كضريبة، هذا الوضع يفرض ضرورة تخفيف العبء عنهم”.
ويعترف رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات بارتفاع أسعارها في السوق الجزائرية بفعل ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الاستهلاك، إلا أنه قال إن “هذه الزيادات فرضها التجار وليس المنتجين، ما يتطلب تدخّل أعوان التجارة”، مضيفا: “المؤشر الإيجابي خلال الثلاثي الثاني من السنة هو استرجاع الدينار جزءا من مكانته التي فقدها أمام الأورو خلال الأشهر الأخيرة جراء ارتفاع سعر الدولار أمام العملة الأوروبية، وهو ما يحرّرنا نسبيا كمتعاملين وطنيين من كمّاشة لهيب الأسعار في السوق العالمية”.
ويدعو المتعاملون أيضا إلى انتهاج معايير أكثر دقّة وحيادية في تحديد كوطة المتعاملين الناشطين في السوق من استيراد المواد الأولية خاصة المسحوق المستعمل في إنتاج المشروبات، وتساءل رئيس الجمعية: “على أي أساس يتم منح متعامل معيّن حصّة أكبر من متعامل آخر”؟
ويطالب التقرير الذي أعدته الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات بالقضاء على البيروقراطية، التي تجابه المنتجين والتي أدت بعدد من المصانع لإغلاق أبوابها، حيث يحصي المركز الوطني للسجل التجاري وجود 1770 متعامل في السوق، منها ما يزيد عن 80 متعاملا في المياه، في حين ينشط بشكل فعلي 600 متعاملا، مع العلم أن نسبة هامة من المنتجين غيروا النشاط بسبب البيروقراطية التي أمر رئيس الجهورية عبد المجيد تبون بالقضاء عليها، في حين أن بعض الأطراف لا تزال تقف كحاجزا في وجه تنفيذ تعليمات الرئيس.
وثمّن المتحدث ما تضمنه قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أن النص من الجانب النظري يحتوي على العديد من التحفيزات، لكن الأهم بالنسبة للجزائريين هو تطبيق ما جاء فيه، والشروع في ذلك بشكل استعجالي التزاما بما أمر به الرئيس ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالعقار الصناعي الذي لا يزال ملفه حبيس أدراج الولاة ووزارة الصناعة، مضيفا “لم يتم لحد الآن استرجاع كافة العقارات من رجال الأعمال غير المستحقين ولم يتم إصدار النصوص التطبيقية والقانونية الخاصة بالوكالة الوطنية للعقار الصناعي، فكيف سيتم الدفع بالاستثمار”؟ يقترحون تخفيض “تي ڤي أ” للمواد الغذائية بـ10 بالمائة عبر قانون المالية 2023.