18 مليون جزائري “يزحفون” نحو المدن!
-
-
7393
-
22
توقع وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، بلوغ سكان المناطق الحضرية خلال الـ10 سنوات القادمة، 40 مليون نسمة، وهو نفس عدد سكان الجزائر حاليا، أي بزيادة تناهز 18 مليون نسمة لتضاف إلى 22 مليون جزائري يقطنون حاليا في المدن، وهو الأمر الذي بات ينذر بإمكانية حدوث “أزمة سكن” ثانية في حال عدم تدارك الوضع باستحداث مدن مستدامة وذكية.
وأعلن عبد الوحيد تمار، الثلاثاء، خلال الملتقى الوطني للمدينة بالقصر الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بالضاحية الشرقية للعاصمة، عن خطة استباقية للتنمية الحضرية، بغية مواجهة تسارع النمو الديمغرافي السريع وما ينجم عنه من تزايد حاجيات وطموحات المواطن في حياته اليومية. موضحا أن “التنمية الحضرية السريعة التي عرفتها الجزائر بمختلف مراحلها أضفت إلى انتشار غير منتظم للسكان، خاصة إبان المأساة الوطنية”، مؤكدا أن هذا الوضع يدعو إلى ضرورة التحكم فيه لإعادة التوازن بين الريف والمدينة.
وبلغة الأرقام، كشف وزير السكن، أن 70 بالمائة من الساكنة في بلادنا يعيشون في مناطق حضرية، وهو ما يعكس حجم الرهانات والتحديات التي تفرضها هذه الوضعية”، مضيفا أن عدد السكان في المناطق الحضرية يناهز 22 مليون نسمة حيث تضاعف بـ6 مرات في ظرف أربع عشريات. لافتا إلى أن هذا التوجه سيتواصل ليتجاوز 40 مليون نسمة في المناطق الحضرية في آفاق 2030 وهو ما يعادل التعداد الإجمالي حاليا.
وذكر وزير القطاع أنه وكإجراء استباقي بادرت مصالحه بوضع استراتيجية للتنمية الحضرية وتكييف الإطار القانوني التنظيمي المتعلق بالتعمير وسياسة المدينة مع السياق الحالي والمقتضيات الجديدة التي تفرضها التنمية الحضرية المستدامة، معلنا عن إعادة النظر في القانون 09-29 المؤرخ في الفاتح من ديسمبر 1990.
وجدد نفس المتحدث، عزم الدولة على امتصاص العجز المسجل وتلبية الطلب الاجتماعي للسكن بمختلف صيغه، بالإضافة إلى القضاء النهائي على البنايات القصديرية التي انتشرت بشكل خاص في المناطق المحيطة بالمدن الكبرى.
وتابع: “نهدف إلى حصول الجميع على مسكن وخدمات قاعدية ملائمة وآمنة، بقيمة معقولة وتطهير الأحياء من السكنات الهشة، حيث إن أكثر من 80 بالمائة من العرض العمومي للسكن يوجه إلى الفئات المحرومة”.
في حين، أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، وجود مجهودات تبذل من أجل تصحيح الاختلال الوارد في التسيير الحضري، لاسيما أنّ سكان المناطق الحضرية سيبلغ 80 بالمائة مطلع العام 2030.
وتابع قوله: “رئيس الجمهورية ملتزم بمواصلة تجسيد برنامجه في التنمية المستدامة، المجسّد في مخطط عمل الحكومة، الرامي إلى إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلّق بسياسة المدينة وتحسين أنسجة المدن من خلال إعادة الهيكلة وإعادة التأهيل العمراني وتشجيع إسهام الاستثمار الخاص في إنجاز المدن الجديدة والأقطاب الحضرية وتهيئتها”.
ورافع خبراء شاركوا في الملتقى، منهم المهندس المعماري العالمي كرستيان دو بورتازمبارك، الحاضر كضيف شرف، لضرورة التحول في الجزائر من المدن “التقليدية” إلى تلك الذكية التي تتميز بالعصرنة والتكنولوجية، في حين استغرب الخبير في الطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، من العجز عن إعادة تحويل آلاف الأطنان من النفايات التي باتت تلوث مدننا. أما الخبير عزيز بلخير فنبه ضمنيا من “أزمة سكن” قد تجتاح الجزائر في السنوات القادمة بسبب تسارع النمو الديمغرافي.
