1900 مليار لضمان تذاكر مخفضة لمسافري الجوية الجزائرية

20 مليار دينار للتكفل بالعملية التضامنية خلال شهر رمضان
160  مليار دينار للمستفيدين من جهازي الإدماج الاجتماعي والمهني

خصصت الحكومة، في إطار مساهمة الدولة، مبلغ 1900 مليار سنتيم لفائدة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وذلك لتغطية الفارق بين السعر الحقيقي لتذاكر السفر والأسعار التي تحددها السلطات العمومية على الخطوط الداخلية، إلى جانب تغطية العجز المالي المسجل على مستوى الرحلات الدولية التي تم تنظيمها تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية.
كما تم تخصيص مبلغ إضافي قدره 80 مليار سنتيم لصالح شركة الخطوط الجوية الداخلية “الطاسيلي” سابقا، بهدف تغطية الفارق بين السعر الحقيقي للتذاكر والأسعار المطبقة من قبل السلطات العمومية على الخطوط الداخلية.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سيعود أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، في إطار جلسات مناقشة قانون المالية لسنة 2026 أن الاعتمادات المالية المقترحة لسنة 2026 لفائدة برنامج النقل قدر بـ77.29 مليار دينار كرخص التزام و90 مليار دينار كاعتمادات دفع تم توزيعها على عدة أشكال منها نفقات التحويل لسنة 2026، التي قدرت بـ40.73 مليار دينار، موجه لتغطية نفقات مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية، موزعة على المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بـ20 مليار دينار والخطوط الجوية الجزائرية بـ19 مليار دينار وسلطة ضبط النقل الحضري بالجزائر التي خصص لها 93 مليون دينار، أما المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية خصص لها 4.4 مليون دينار.
أما بالنسبة لنفقات الاستثمار في قطاع النقل قدرت بـ31.88 مليار دينار، منها 31.80 مليار دينار كبرنامج جديد و83 مليون دينار كإعادة تقييم
للبرنامج الحالي، حيث يتضمن البرنامج الجديد المشاريع الأساسية منها اقتناء الوسائل اللوجستية المخصصة لتسيير وصيانة البنية التحتية لخط بشار – غار اجبيلات، أشغال الصيانة وصيانة تجهيزات الجر الكهربائي على مستوى كامل الشبكة الحديدية.
ويضاف لها اقتناء آلات كسح الرمال على مستوى المطارات الجنوبية، وكذا اقتناء، تركيب ووضع حيز الخدمة لنظام كشف الحرائق على مستوى محطات المسافرين للعديد من المطارات، اقتناء أنظمة متقدمة خاصة بهبوط الطائرات على مستوى المطارات، بهدف تعزيز مستويات السلامة والدقة في عمليات الهبوط، اقتناء 8 أجهزة طرد الطيور ثابتة و3 متنقلة بالمطارات، إعداد دراسات لإنجاز المباني الفنية وأنظمة الكشف والإطفاء (SSLI) والبنية التحتية الكهربائية في عدة مطارات.

8 تدابير جديدة لقطاع الداخلية والنقل
كما قال الوزير أمام النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2026  بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل تضمن في شقه التشريعي 5 تدابير، 3 منها تتعلق بقطاع الداخلية، واثنين يتعلقان بقطاع النقل، أهمها الزيادة في حق الطابع المطبق على بطاقة المقيم الأجنبي أثناء تسليمها أو تجديدها، الرفع من تعريفة الرسم السنوي على السكن من أجل تحسين مداخيل الجماعات المحلية، حيث ستحقق هذه الزيادة مداخيل إضافية للجماعات المحلية تزيد عن 2.63 مليار دينار.
يضاف لها إعفاء المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية من الإتاوات المتعلقة بالقطع الأرضية المخصصة لوحداتها، داخل محيطات الموانئ والمطارات.
وقال الوزير خلال لقائه بالنواب أن الاعتمادات المالية المقترحة لسنة 2026، تقدر بـ659 مليار دينار كرخص التزام وكاعتمادات دفع، أي بزيادة تقدر بـ39 مليار دينار ما نسبته 6.3 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2025.

140 مليار دينار لدعم مخططات التنمية بالبلديات
أما بالنسبة لنفقات التحويل – يقول الوزير – فقد تم تخصيص تحويلات لفائدة الجماعات المحلية بعنوان سنة 2026 بـ659 مليار دينار موجهة لتغطية تجسيد برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية، حيث بلغ الغلاف المالي المقترح كمساهمة لفائدة المخططات البلدية للتنمية، 140 مليار دينار.
وكذا التكفل بالمهام المسندة للجماعات المحلية، حيث تم تخصيص اعتماد مالي يقدر بـ519 مليار دينار، أي بزيادة 19 مليار دينار مقارنة بسنة 2025، بهدف تغطية النفقات المتعلقة بتغطية فوارق أجور الأعوان التابعين للجماعات المحلية والتي قدرت بـ170 مليار دينار.
كما تم تخصيص 160 مليار دينار، لإدماج 130.962 مستفيدا من جهازي المساعدة على الإدماج الاجتماعي والإدماج المهني على مستوى الجماعات المحلية، وعملية تحويل 155.263 مستفيد من جهاز النشاط الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة، بالإضافة إلى إدماج 1.705 مستفيد، وأيضا تم اعتماد 85 مليار دينار لنفقات الصيانة وحراسة  21.178 مدرسة ابتدائية و 17348 مطعم مدرسي، بتعداد نظري فاق 169.424 مستخدم ما بين حراس وعمال نظافة، على مستوى 1.541 بلدية .
كما تم تخصيص 80 مليار دينار تعويض نقص القيمة الجبائية الناتجة عن إلغاء الرسم عن النشاط المهني وحذف الدفع الجزافي، و20 مليار دينار كمساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية للتكفل بالعملية التضامنية لشهر رمضان.