2 تريليون دولار من المسلمين في خدمة القبّة الحديدية الصهيونية
-
-
21763
-
50
بلغت الأموال العربية والإسلامية المدّخرة والمستثمرة في البنوك الأمريكية والغربية أكثر من 2000 مليار دولار ما بين أموال دول عربية وإسلامية وتنظيمات وأحزاب وشركات ورجال أعمال، وتستثمر الدّول الغربية هذه الأموال في الصناعات الحربية التي تعتبر أكبر سلعة تدّر المال، وانتشرت قبل أيّام تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للمتحّدث باسم الجيش الصهيوني أفيخاي أدرعي قال فيها بما معناه “عجيب للشعوب العربية والإسلامية يمدّوننا بالأموال لصناعة الأسلحة، ثمّ ينددون باستعمالنا لها”.
ويؤكّد الخبير الاقتصادي فارس مسدور في تصريحات للشروق بأنّ أكثر المتحكّمين في البنوك العالمية التي توضع فيها أموال المسلمين هم يهود صهاينة لهم ارتباطات مباشر بالكيان الصهيوني، حيث أنّهم يقومون بتحويل كمّيات كبيرة جدا من أرباح هذه البنوك وبطريقة مباشرة وقانونية إلى الكيان الصهيوني ولا يمكن لأحد حسبه أن يعترض عليهم باعتبار شفافية أعمالهم بمعيار القانون الدّولي، مشدّدا في نفس السياق أنّه ولهذه المعطيات تكون القبّة الحديدية الصهيونية هي في حقيقتها درعا صهيونيا بأموال عربية وإسلامية، كما أنّ الرصاص الذي يقتل به إخواننا في فلسطين مصنوع بأموالنا، كما ذكّر بأنّ الكيان الصهيوني يفرض على كل اليهود في العالم رسما شهريا يرسل منهم إليه، وهم المتغلغلون في كلّ المؤسسات العالمية ما يجعل من المنتجات العالمية التي يتمّ تسويقها في الدّول الإسلامية تساهم بشكل مباشر في إنعاش الكيان الصهيوني.
وإن كان من الممكن أن تتحوّل هذه الأموال إلى سبيل للضغط على الدّول الغربية من أجل وقف الحرب الصهيونية وغيرها من الحروب على العالم الإسلامي، قال بأنّه في حال الإجابة على هذا السؤال نظريا سنجد أنّه في حال سحب أموال الدّول العربية والإسلامية ستكون ضربة قاصمة للدّول الغربية، إلا أنّ هذا يبقى عمليا بعيدا باعتبار أنّ لهذه الأموال عاملا عكسيا، فالولايات المتّحدة الأمريكية كما يقول مسدور هي من تضغط بأموال المسلمين عليهم، حيث أنّ كل من يحاول التمرّد على سياساتها تقوم بتجميد أرصدته البنكية عندها وتمنع كل البنوك العالمية من التعامل معه ما يجعل الدّول العربية ورجال الأعمال بيد الولايات المتّحدة ومن شكّت في دعمه للمقاومة تقوم بالإجراءات اللازمة لردعه.
شرعيا رفض الأستاذ موسى إسماعيل إطلاق فتوى في الموضوع بالإباحة أو التحريم باعتبار أنّ الموضوع متعلّق بنظام عالمي وضغوطات على هذه الدّول “المغلوب” على أمرها حسبه، حيث أنّها إذا لم تضع الأموال عندهم يقومون بمنعها من أي استثمار أو بيع للبترول وغير ذلك ممّا هو معروف عالميا، ليؤكّد بأنّ الواجب حاليا هو البحث عن الخروج ببديل أقوى يضمن إبقاء مال المسلمين لما ينفعهم لا ما يعود عليهم بالضرر، مطالبا الهيأة العالمية بالإفتاء في ذلك بشكل تفصيلي وواضح.y:,
وقال رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى الشيخ محمد شريف قاهر بأنّ البحث عن بديل يحفظ على المسلمين أموالهم ويعينهم على نوائبهم، مذكّرا بأنّ الملايين من المسلمين يموتون جوعا وعطشا؛ واجب من الواجبات الشرعية التي يأثم المسلمون إن هم لم يعملوا من أجلها باعتبار أنّ أموالهم تجلب على الأمّة الدّمار والخراب، ليشدّد على أنّ من يستمر بوضع أمواله في الدّول الغربية دون مبرر شرعي هو بلا شكّ آثم وسيحاسب عند الله حسابا شديدا إذا كان بإمكانه إخراجها ولم يفعل ذلك، بل وتمادوا في عدم اللامبالاة بوضعها عند من يحاربون المسلمين بها، مذكّرين إيّاهم بوعيد الله عزّ وجّل وغضبه على من يقوم بذلك.
كما طالب أهل الحل والعقد في العالم العربي والإسلامي وأرباب الأموال بأن يستغلّوا هذه الأموال بما يجلب النفع على المسلمين وادّخارها في البنوك الإسلامية.
