20 إجراء لضمان الأمن الغذائي الجزائري بالسرعة القصوى!

أفضى اللقاء الذي جمع نوّابا برلمانيين وخبراء ومختصين ووزراء سابقين للفلاحة بمقر المجلس الشعبي الوطني إلى رسم خطّة تتضمّن 20 إجراء يضمن تحقيق الأمن الغذائي الجزائري بالسرعة القصوى وبلوغ السيادة الغذائية في ظرف دولي صعب يتسّم بندرة القمح والحبوب في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المواد الأوّلية، فيما طمأنوا بأن الجزائر اليوم تظلّ بمنأى عن أية أزمة مُحتملة.
دعا المشاركون، الثلاثاء، في اليوم البرلماني الموسوم بـ”نحو استراتيجية وطنية للأمن الغذائي”، والذي نظمته المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، لتبني استراتيجية وطنية متكاملة الأركان لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك بمشاركة كافة الفاعلين في الساحة الوطنية، حيث أوصى الخبراء والمختصون في الفلاحة، بضرورة إيجاد مقاربة شاملة لكل محاور الأمن الغذائي، وإدماج كافة الإمكانات الوطنية المتاحة لتحقيق ذلك، مع العمل على تشجيع الاستثمار، وتعميم استعمال الرقمنة في كافة المجالات.
كما طالب وزراء سابقون في الفلاحة على غرار شريف عماري، بضرورة وضع أنظمة رصد لمتابعة تطورات الأمن الغذائي، والإسراع في إصدار النصوص القانونية المتعلقة ببنك البذور الوطني ودعمه بكافة الإمكانات، وتسوية ملف العقار الفلاحي.
ومن بين التوصيات التي رفعها خبراء ومديرون في الفلاحة شاركوا في اليوم البرلماني، التأكيد على ضرورة النهوض بالتنمية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الزراعي من خلال الاعتماد على التكنولوجيا، والإسراع في إنشاء مخبر وطني للصناعات النسيجية وتحسين أداء المحاصيل الزراعية، وتشجيع ودعم الاستثمار في المحاصيل الفلاحية، لاسيما شعبة الحبوب والحليب وتربية الحيوانات.
كما دعا الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى إلى الاهتمام بالثروة المائية والإسراع في إيجاد حل لمشكل شح الأمطار، وضرورة تبني استراتيجية وطنية لتحلية مياه البحر واستغلال المياه الجوفية في الصحراء، والفصل في قرار اللجوء إلى استغلال المياه الجوفية، مع التأكيد على ضرورة تحديث أنظمة السقي، وإعادة النظر في الدعم الفلاحي ليصل إلى مستحقيه وذلك لقطع الطريق أمام السماسرة.
بالمقابل، رافع النواب لصالح تسهيل الوصول إلى البنوك والمؤسسات المالية لتطوير القطاع الفلاحي، والنهوض بصناعة الأدوية الفلاحية، مع اتخاذ تدابير عملية لتحسين جودة المنتجات المعدة للتصدير ورفع حجمها، عبر تسهيل إجراءات تصريف الصادرات بمعالجة تكلفة النقل الجوي والبحري والبري للبضائع والاستثمار في التكنولوجيا لزيادة فرص الجزائر للوصول إلى الأسواق الدولية.
من جانبه، رافع رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني السعيد نفيسي، لصالح تقوية الجبهة الداخلية وتمتينها لتحقيق السيادة الوطنية، مشيرا في كلمته أن ضمان الاستقرار الوطني هو بداية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الظروف المحيطة بالجزائر من كل جانب، قائلا: “سلاح الغذاء والدواء هو الأخطر على استقرار البلدان”.
ويرى نفيسي أن توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقاء الولاة والحكومة شهر سبتمبر 2022، يصب في إطار الإسراع في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا أن التغيرات المناخية وضرورة المحافظة على الثروة المائية وما قد يترتب على ذلك من آثار صحية والتحولات العالمية والإقليمية، تفرض الأمن الغذائي كقضية وطنية عالمية حساسة بمختلف أبعادها.