20 قانونًا في أدراج البرلمان ينتظر عودة النواب!

يوجد على أجندة نواب البرلمان بغرفتيه 20 مشروع قانون يفترض فتحها للنقاش مطلع الدورة البرلمانية المقبلة، بين تلك النصوص المؤجلة وحتى الجديدة، أي مباشرة بعد افتتاح السنة التشريعية الثالثة في الدورة النيابية التاسعة شهر سبتمبر، بحضور الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وطاقمه الحكومي.
ورغم أن البرلمان قرّر شهر جويلية الماضي، تمديد الدورة البرلمانية لأكثر من أسبوعين، بطلب من الحكومة، لأجل استكمال الأجندة العالقة، إلا أن تلك الفترة لم تكن كافية للتدقيق في النصوص المتراكمة وطيّ القوانين المقرّرة، حيث سيكون النواب على موعد شهر سبتمبر المقبل مع مجموعة من المشاريع سواء تلك الموروثة عن الدورة السابقة أو الجديدة التي يستعد مكتب المجلس لاستقبالها، حسب ما أكدته مصادر “الشروق”.
ومن بين المشاريع القانونية التي تحتل صدارة الترتيب في أجندة المجلس الشعبي الوطني، وينتظر برمجتها في الجلسة العامة للمناقشة والتصويت بمجرد افتتاح الدورة، هي قوانين وزارة العدل “مشروع قانون العقوبات والإجراءات الجزائية”، الذي تمّ تأجيله في آخر لحظة خلال الدورة السابقة، بسبب رفض النواب تمريره عشية اختتام الدورة.
كما ستكون قوانين الإعلام هي الأخرى ضمن الأجندة التي ستحظى باهتمام مكتب المجلس، خاصة قانوني الصحافة المكتوبة والسمعي البصري المتواجدين على طاولة البرلمان منذ أكثر من 6 أشهر، رغم استكمال لجنة الاتصال بالغرفة السفلى للبرلمان إعداد التقرير التمهيدي الخاص بهما.
بالمقابل، لا تزال مشاريع القوانين العالقة بالغرفة العليا للبرلمان تسبب صداعا للحكومة، خاصة أن أغلب هذه المشاريع متعلقة بالجانب الاقتصادي ولها ارتباط وثيق بالاستثمار، على غرار العقار الاقتصادي والأراضي التابعة لأملاك الدولة، حيث سيكون السيناتورات أمام امتحان حقيقي خلال الدورة المقبلة لتمرير هذه القوانين بصيغة توافقية ترضي الغرفتين.
ويتعلق الأمر بالمادة 2 من قانون حماية أراضي الدولة، والتي أثارت جدلًا بين غرفتي البرلمان بعد أن صوت المجلس الشعبي على التعديل المقترح على المادة، حيث طالب النواب باستثناء أراضي “العرش” من أملاك الدولة إلا أن السيناتورات رفضوا ذلك، وأكدوا أنه لا مبرر لاستثناء أراضي العرش، وتقرّر بناء على ذلك تأجيل مشروع القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
ومن بين النقاط العالقة، التعديل رقم 14 من نص القانون المُحدد لكيفيات منح العقار الاقتصادي، إذ طالب النواب باستثناء الأراضي المدرجة ضمن الأحياء العمرانية من الاستغلال إلا أن السيناتورات رفضوا ذلك.
كما سيحظى قانون الغابات والثروة الغابية، هو الآخر بمناقشة جديدة بعد رفض السيناتورات مادة في النص التشريعي، وعليه سيكون أعضاء اللجنة المتساوية على موعد جديد خلال الدورة المقبلة للفصل في هذه المواد محل الخلاف بين الغرفتين.
ومن بين المشاريع القانونية التي تنتظر النواب خلال الدورة المقبلة، حسب ما أكده رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل فاتح بوطبيق لـ” الشروق” مشروع قانون البلدية والولاية الذي لا يزال محل تنقيح من قبل اللجنة المختصة في انتظار تمريره على الحكومة ثم مجلس الوزراء للفصل فيه.
ويضاف إلى المشاريع المنتظرة خلال الدورة المقبلة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا قانون التأمينات، فضلا عن مشروع قانون جديد للجمارك حسب ما أكده وزير المالية لعزيز فايد.
ومن بين القوانين الجديدة التي ستحظى بمناقشة نواب البرلمان خلال الدورة المقبلة قانون الكهرباء، حسب ما أكده وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، خلال لقاء جمعه بنواب من المجلس الشعبي الوطني.