20 ألف طفل شهيد في عامين.. ألا يكفي العدد لإدراج الاحتلال في قائمة العار؟  

فقدت غزة أكثر من 20 ألف طفل شهيد خلال عامين فقط، ومع ذلك يظل الكيان الصهيوني بعيدًا عن “قائمة العار” الأممية الخاصة بالجهات المنتهكة لحقوق الأطفال. هل ينتظر العالم رقمًا أكبر قبل أن يلوم هذا الكيان المجرم ويحاسبه على جرائمه؟

دعت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إلى إدراج الاحتلال الصهيوني في “قائمة العار” الخاصة بالجهات المنتكهة لحقوق الأطفال.

وقالت حركة “حماس” في اليوم العالمي للطفل، الموافق لـ 20 نوفمبر إن هذا اليوم يأتي هذا العام بينما خلّفت حرب الإبادة والتجويع على قطاع غزة خلال عامين أكثر من 20 ألف طفل شهيد، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، إلى جانب أكثر من 30 ألف طفل فقدوا أحد والديهم، والآلاف من الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى علاج عاجل في الخارج.

وشددت الحركة على ضرورة اعتبار جرائم الاحتلال ضد الأطفال جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وضرورة تفعيل محاكمة قادة الاحتلال والمستوطنين كمجرمي حرب في محكمة الجنايات الدولية.

ونوهت الحركة إلى ضرورة استثمار هذه المناسبة لفضح جرائم الاحتلال بحق أطفال فلسطين، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لحمايتهم، وتوفير حياة كريمة لهم في التعليم والغذاء والدواء كسائر أطفال العالم.

وأكدت، أنَّه لا بد من إدراج الكيان الصهيوني في “قائمة العار” الخاصة بالجهات المنتهكة لحقوق الأطفال، وإلزامه بوقف جرائمه، لأن إفلاته من المحاسبة يشجع على ارتكاب المزيد منها.

كما دعت “حماس” المنظمات الإنسانية والحقوقية لتحمّل مسؤولياتها في فضح جرائم الاحتلال وحماية أطفال فلسطين وتمكينهم من العيش بكرامة وأمان على أرضهم.

وجددت “حماس” تأكيدها أن استهداف الأطفال جزء من سياسات الاحتلال الهادفة لكسر إرادة شعبنا، وأن أطفال فلسطين في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل سيبقون رمزًا للصمود والثبات، حتى زوال المحتل المجرم.

وللتذكير، تحيي الأمم المتحدة في 20 نوفمبر اليوم العالمي للطفل، بينما يعيش الطفل الفلسطيني واقعًا مأساويًا بفعل جرائم الاحتلال الذي دمّر مقوّمات الحياة من غذاء ودواء وماء نظيف ورعاية صحية وتعليمية ونفسية، في انتهاك للمواثيق الدولية والقيم الإنسانية، وتجاهل للقرارات الأممية التي تكفل حقوق الطفل الفلسطيني.

فما هي “قائمة العار”؟

هي قائمة يرفقها الأمين العام للأمم المتحدة، ملحقةً مع تقريره حول الأطفال في مناطق النزاع، وتركِّز بشكل أساسي على المتورطين في انتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاع، بما يشمل قتلهم وتشويههم وتجنيدهم واستغلالهم جنسياً.

وتصدر القائمة بشكل سنوي، بناء على طلب من مجلس الأمن الدولي، ويسري القرار لمدة 4 سنوات.

تضم “قائمة العار” الدول أو الجهات المتورطة في أعمال قتل الأطفال أو تشويههم أو الاعتداء الجنسي عليهم أو اختطافهم أو تجنيدهم، ومنع وصول المساعدات إليهم، واستهداف المدارس والمستشفيات.

تقدم الأمم المتحدة القائمة إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة.

لطالما ضغطت جماعات حقوق الإنسان من أجل ضم الكيان الصهيوني إلى قائمة العار، وفي عام 2022 أصدرت الأمم المتحدة تحذيرا بأن الكيان الصهيوني سيحتاج إلى إظهار تحسينات حتى لا يتم إضافتها.

وللمرة الأولى، في 2024 أضاف الأمين العام لـ “الأمم المتحدة” قوات الاحتلال الصهيونية إلى “قائمة العار” التي تضم الأطراف المتحاربة التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة. كان إجراء الأمين العام أنطونيو غوتيريش مستحقا منذ فترة طويلة، وهو مبرر تماما.

القائمة لا تتضمن أي عقوبات، إلا أن تداعيات الانضمام لها يمكن أن تكون مؤثرة.

تتعرض الجهات المدرجة في القائمة إلى انخفاض مكانتها الدبلوماسية أو العقوبات أو حظر الأسلحة، أو غيرها من عمليات المقاطعة.

ظهرت على قائمة العام الماضي 66 دولة ومجموعة، بما في ذلك روسيا وجيش ميانمار.