-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تقارير الخبرة القضائية في فضائح الفساد تكشف:

20 ألف مليار.. خسائر الدولة في صفقات “التراضي”!

نوارة باشوش
  • 1141
  • 0
20 ألف مليار.. خسائر الدولة في صفقات “التراضي”!

أكدت تقارير الخبرات القضائية المنجزة من طرف محققي المفتشية العامة للمالية في قضايا الفساد المطروحة على القطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أو تلك التي تم الفصل فيها على مستوى الدرجة الأولى والثانية، أن الدولة خسرت  20 ألف مليار سنتيم، جراء منح الصفقات العمومية وفقا لمبدأ “التراضي البسيط”.

وحسب معلومات بحوزة “الشروق”، فإن تقارير خبرات المفتشية العامة للمالية، بينت أن مئات الصفقات العمومية خاصة في المشاريع الكبرى قد منحت من طرف المسؤولين من رتبة الوزراء والولاة وإطارات الدولة لـ”الكارتل المالي” قد تمت بالتراضي البسيط، وأن أزيد من 60 بالمائة من المشاريع لم تكتمل وأن الأموال المخصصة لها لم يتم استرجاعها.

وأسفرت عملية تدقيق الحسابات في المبلغ الإجمالي للصفقات العمومية التي منحت في إطار “التراضي البسيط” إلى أن المجمعات المتخصصة في إنجاز المشاريع الكبرى، والذي يتواجد أصحابها في السجن قيد التحقيق أو محكوم عليهم، هم أكثر من تسببوا في أضرار جسيمة للخزينة العمومية نتيجة استفادتهم من الصفقات التي تحمل الطابع “الاستعجالي”، والتي تم الاستفادة منها بطريقة مخالفة لقوانين التشريع المعمول بها في هذا الإطار.

واعترف مؤخرا، وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي في حديثه عن الصفقات العمومية أن البلاد خصصت في العقود الماضية مبالغ مالية طائلة لإنجاز مشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية، ورغم ما تحقق من منشآت وبرامج، فإنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن أموالا طائلة قد تم هدرها واستنزافها على حساب الأهداف المسطرة ولم يسلم هذا الهدر في كل مرحلة من المراحل التي تمر بها الصفقات العمومية انطلاقا من مرحلة التصور والتصميم إلى غاية استلام المشاريع إن تم إنجازها فعلا.

ولذلك شدد، في الكلمة التي ألقاها في افتتاح ملتقى حول “إشكالية نضج المشاريع وأثرها على منازعات الصفقات العمومية” الذي احتضنته المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، على أن تطوير وتحسين النظام القانوني للصفقات العمومية وفق المعايير الدولية من الرهانات التي يتعين على المعنيين بالأمر تحقيقها، لاسيما أن الدستور الجديد قد أفرد لها عناية خاصة في مادته 132 التي نصت على تثمين القواعد العامة المتعلقة بها.

وسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن اقترحت مراجعة وإعادة النظر في قانون الصفقات العمومية، موضحة أنه لوحظ في السنوات الماضية أن منح الصفقات وفق مبدأ التراضي البسيط هو “فساد مقنن”، وبالتالي فإن إلغاء هذا الإجراء أصبح أمرا محتوما.

كما اقترحت الهيئة ذاتها إجراءات شفافة ونزيهة أثناء منح الصفقات العمومية، إضافة الى استعمال الإعلام الآلي قصد تفادي أي تلاعبات، مشيرة إلى التركيز على خمس دعائم تهدف إلى تحقيق سبع عشرة غاية باعتماد 72 تدبيرا وإجراء كفيلا بالحد من آفة الفساد وغلق كل منافذه على مستوى جميع الإدارات والمؤسسات.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!