20 ألف منصب شغل للمدنيين ضمن الصناعات العسكرية

كشف اللواء رشيد شواكي، مدير الصناعات العسكرية، أن استراتيجية تنمية الصناعة الميكانيكية التي اعتمدتها وزارة الدفاع الوطني، في إطار اتفاقيات مع شركاء أجانب، سمحت باستحداث 20 ألف منصب شغل مباشر للأشخاص المدنيين ذوي الحقوق المشتركة. وذلك ضمن 7 مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.

وحسب تصريحات اللواء، في منتدى يومية النصر حول إنعاش الصناعة الوطنية، فإن الصناعات العسكرية هي خيار تم اعتماده منذ عدة سنوات من طرف وزارة الدفاع الوطني، مشيرا إلى أن العمل بالمناولة سيسمح باستحداث 25 ألف منصب شغل وأن الجيش الوطني الشعبي يقدم مساهمته في عملية إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال وضع قاعدة صناعية صلبة وإنشاء أرضيات تكنولوجية على مواقع صناعية، حسب المتحدث الذي شدد على أهمية الشراكة الأجنبية في نجاح هذه الاستراتيجية.   

ويعد نقل التكنولوجيات من بين “أهم البنود” التي تم إبرازها في إطار هذه الشراكة، موضحا بأنه يتم ضمان دورات تكوين قاعدية وخاصة ومتواصلة للعمال الجزائريين برسم هذه الشراكة.

وبعد أن سلط الضوء على التسهيلات متعددة الأشكال الموضوعة من طرف الدولة من أجل نجاح هذا المشروع التنموي وتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية التي شرع فيها الجيش الوطني الشعبي، تحدث ذات الضابط السامي عن الانعكاسات الإيجابية لهذا المسعى وأثره في استقلالية عمليات تموين الجيش الوطني الشعبي.  

واختار الجيش الوطني الشعبي الشراكة مع البلدان التي لديها تصور وتكنولوجيا حسب ما أشار إليه اللواء شواكي، موضحا بأن الطرف الجزائري يحوز الأغلبية في الأسهم وذلك وفق التشريع المعمول به.

ويأتي الشريك للإنتاج من خلال علامته ورخصته ومعاييره، وأن المنتجات المصنعة في إطار هذه الشراكة تكون متشابهة في جميع النقاط مع تلك المنتجات المصنعة في البلدان الأصلية ولديها نفس الأسماء ونفس العلامات والأشكال والمعايير.  

وبعد أن ذكر بالشراكة التكنولوجية التي شرع فيها بقسنطينة مع الألمان لإنجاز مركبات عسكرية مدرعة سلط ذات الضابط السامي الضوء على أثر هذه المشاريع في إنعاش الصناعة الثقيلة الجزائرية، لا سيما استرجاع المكانة التي كانت تشكلها قسنطينة كقطب ميكانيكي من خلال مركبي عين السمارة ووادي حميميم.