-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
نحو عقود عمل مدعّمة بـ 17 قطاعا لدى الخواص

20 يوما لطيّ ملف أصحاب عقود المساعدة على الإدماج

إيمان كيموش
  • 2995
  • 0
20 يوما لطيّ ملف أصحاب عقود المساعدة على الإدماج
أرشيف

ألزمت مديريات التشغيل، المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص، بطيّ ملف أصحاب عقود المساعدة على الإدماج المهني بتاريخ 1 جويلية المقبل كأقصى حد، أي خلال 20 يوما، بتحويلهم إلى أصحاب عقود عمل مدعّمة، ويشمل الإجراء المؤسسات الناشطة بـ17 قطاعا اقتصاديا.
وفي وقت قام عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية بتسوية وضعية أصحاب عقود المساعدة على الإدماج المهني خلال الأشهر الأخيرة، لا يزال الملف يُراوح نفسه على مستوى بعض الولايات، الأمر الذي دفع بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى إلزام مديرياتها بانتهاج الصرامة لاستكمال تحويل العقود في القريب العاجل.
وحسب تذكير موجّه من مديريات التشغيل بالولايات بتاريخ 30 ماي المنصرم إلى المعنيين من أصحاب المؤسسات الاقتصادية، فإن المستفيدين من عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني والعاملين على مستوى المؤسسات الاقتصادية الخاصة، وتطبيقا لتوجيهات الوزارة الوصيّة، فسيتّم توقيف عقودهم بداية من 1 جويلية المقبل لدى هذه المؤسسات.
ويتعلّق الأمر بالناشطين في مجال نقل البضائع والأشخاص ومؤسسات البناء والأشغال العمومية والأنشطة الفلاحية والخدمات وقاعات الحلاقة ومحطّة الخدمات والمراقبة التقنية للسيّارات وقاعات الحفلات والمحلات التجارية والمطاعم والوكالات السياحية والأسفار ووكالات الطبع والإشهار والوكالات العقارية وكراء السيارات والمعدّات والآليات والحرف بمختلف الأنشطة.
وتطلب مديريات التشغيل من المؤسسات المعنية والمستفيدين التقرّب من الملحقات المحلية للتشغيل المختصة إقليميا، لمباشرة إجراءات تحويل عقودهم إلى عقود عمل مدعّمة والاستفادة من الامتيازات الممنوحة لهم، في إطار هذه الآلية التي ترتكز عليها السياسة الوطنية للتشغيل ومحاربة البطالة.
ويؤكد رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة في تصريح لـ”الشروق”، أن معظم المؤسسات الاقتصادية عبر الولايات قامت بتسوية هذه العقود خلال الأشهر الأخيرة، ومنها ما قام بطي الملف نهائيا قبل سنتين، ولم يبق من أصحاب عقود المساعدة على الإدماج إلا بعض الحالات لدى القطاع الخاص بالولايات، الأمر الذي دفع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على الإصرار على مديري التشغيل بالولايات لطي الملف في القريب العاجل، إذ تمّ تحديد تاريخ 1 جويلية كآخر أجل للالتزام بالملف.
ويضيف المتحدّث، أن القرار يحمل العديد من الإيجابيات لأصحاب المؤسسات الاقتصادية بالدرجة الأولى، حيث سيتمكّن هؤلاء من الاستفادة من جملة من الامتيازات، على غرار تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي وتقليل العبء على أصحاب المؤسسات، وتمكينهم من النشاط في جو من الأريحية والشفافية.
وحسب محدثنا، سيتيح هذا القرار فتح عدد أكبر من مناصب الشغل وامتصاص البطالة، وحث العمّال على النشاط وفق صيغ مصرّح بها وقانونية، وإنهاء الغش فيما يخص التقدّم للاستفادة من منحة البطالة، وهو ما كان سائدا لدى الأشخاص العاملين وفق صيغ العقود سالفة الذكر، كما أن الإجراء الجديد سيمكن الأجير من الاستفادة بشكل أكبر من الخبرة والتمرّس واكتساب مهارات قد تقوده مستقبلا لخلق مؤسسته الخاصة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!