20 يوما.. مهلة لبن غبريط قبل شلّ المدارس مجدّدا

أمهل تكتل النقابات المستقلة الست، وزارة التربية الوطنية إلى غاية 15 من شهر فيفري المقبل، للرد على المطالب المرفوعة بأجوبة مقنعة وبآجال تجسيد محددة، وإلا سيتم التصعيد بالدخول في إضرابات واعتصامات قبل نهاية نفس الشهر تزامنا وفروض الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا بأن “المحاضر” المكتوبة المستلمة من قبل الوصاية جاءت سطحية وفارغة لا ترقى إلى تطلعات الأسرة التربوية.

وسجل، التكتل النقابي خلال جلسة العمل التي عقدها الخميس، لتقييم الوضعية الحالية على ضوء الحركتين الاحتجاجيتين اللتين دعا إلى تنظيمهما يومي 21 و22 جانفي الجاري، ارتياحه لتجاوب القواعد العمالية مع الحدث، رغم العراقيل التي صاحبته من تهديدات الإدارة وغيرها، معلنا عن نجاح الإضراب الذي جاءت نسبته مقبولة على المستوى الوطني، خاصة عقب انضمام مساعدي ومشرفي التربية والعمال المهنيين للحركة لأجل إنجاحها.

وفي الموضوع، أكد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، لـ”الشروق”، بأن النقابات الست وقفت على سطحية الحوار الذي جمعها مع ممثلي وزارة التربية الوطنية، حيث لم يفض إلى ردود مقنعة على جل الملفات المطروحة، خاصة وأنها بقيت بدون تحديد أجندة زمنية للتكفل بها، موضحا بخصوص المطلب المتضمن إنصاف الأساتذة الذين تكونوا بعد تاريخ 3 جوان 2012، من خلال تمكينهم من الترقية إلى الرتبة المستحدثة أستاذ مكون، بأن الوزارة في لقاء سابق مع الشركاء الاجتماعيين، قد التزمت بالتسوية النهائية لهذا الملف من خلال ضبط رزنامة محددة وهي جانفي 2020، لكنها تراجعت عن التزامها في ظرف قياسي وهو أقل من أسبوع، حيث قامت بحذف تاريخ التسوية في المحضر المكتوب المسلم للنقابات.

وأفاد رئيس نقابة “الساتاف” بخصوص التزام الوصاية بتحسين وتعديل البرامج والمناهج التربوية وإشراك النقابات في العملية، من خلال استحداث لجان تقنية مشتركة، أفاد بأن ردها جاء فارغا وسطحيا دون جدوى، حيث أكدت في المحضر المكتوب بأنها قد أعطت الأولوية للمدرسة الابتدائية من خلال التنفيذ التدريجي لإعادة كتابة البرامج في الطور الإلزامي منذ الدخول المدرسي 2016/2017، وإنتاج كتب مدرسية جديدة، رغم أن واقع الحال يثبت عكس ذلك، على اعتبار أن الأساتذة وجدوا أنفسهم ضائعين بين كتب قديمة ومناهج تربوية جديدة لم يفقهوا فيها شيئا.

كما أكد المتحدث بأن الوزارة قد فصلت في ملف “منحة الجنوب” وضرورة تحيينها على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد في سنة 1989، بحجة أن الملف قد طرح في ظرف اقتصادي وطني صعب للغاية له علاقة بالتقشف، رغم أن هذا الرد يعد خاطئا تماما، على اعتبار أن المطلب تم رفعه منذ سنوات عديدة وفي عهد الوزير الأسبق للتربية الوطنية وليس وليد اليوم وفي زمن البحبوحة.

وأعلن، محدثنا بأن التكتل قد خلص إلى الاتفاق على إمهال وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط إلى غاية منتصف شهر فيفري المقبل، للرد على المطالب المرفوعة “القطاعية”، بأجوبة مقنعة وأجندة محددة لتجسيدها في الميدان، إلى جانب التزامها بالتخلي عن سياسة الغموض في تعاملها مع الملفات المرفوعة، وإلا سيتم التصعيد من خلال الدخول في إضرابات واعتصامات أخرى نهاية فيفري القادم، موضحا بأن النقابات سترفع تحفظات كتابية عن ردود الوزارة الاثنين المقبل كأقصى حد.