20 إضرابا هزّت المدارس خلال 7 سنوات والتلاميذ يدفعون الثمن
-
-
8501
-
62
باتت تصريحات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، المتناقضة “تورطها”، أكثر فأكثر في تعاملها مع نقابات التربية، التي تكتلت مؤخرا، بسبب “استشارات” ورطت الوزيرة ودفعتها إلى عدم الالتزام بالمحاضر الموقعة، في قطاع حساس كقطاع التربية الوطنية يضم أزيد من 600 ألف موظف، ويحدد مصير 8 ملايين تلميذ من أبناء الجزائريين يعيشون عدم استقرار وهزات ارتدادية منذ 7 سنوات، أحصت خلالها 20 إضرابا أتى على نسب النجاح وجعل منحاها تنازليا بعد أن كان تصاعديا.
وبلغة الأرقام، فقد بلغ عدد الحركات الاحتجاجية التي شنتها نقابات التربية منذ سنة 2008 وإلى غاية السنة الجارية، 20 إضرابا، ففي سنة 2008 قرر الأساتذة شل الدراسة احتجاجا على رفض القانون الخاص 315/08، وهو أول قانون خاص صدر آنذاك والذي لقي انتقادات شديدة من قبل الشركاء الاجتماعيين وأحدث فتنة داخل القطاع، وفي 2009، شنت النقابات إضرابا واحدا بحيث استمر الرفض على القانون الأساسي الذي تمت مقارنته مع قوانين أساسية لقطاعات وزارية أخرى ووجدته مجحفا لعدة أسلاك، كما نظمت النقابات سنة 2010 إضرابين اثنين للمطالبة بتعديل نفس القانون الخاص، غير أنه في سنة 2011 شنت النقابات إضرابين آخرين، وفي 2012 صدر القانون الجديد 240/12 المعدل والمتمم للقانون 315/08، في جوان بعد تدخل رئيس الجمهورية، رغم ذلك لم يسلم المرسوم من الانتقادات بسبب ظهور مشكلة جديدة وهي قضية الرتب “الآيلة للزوال“، التي لم تعرف انفراجا لحد الساعة، بالمقابل لم يسلم الموسم الدراسي آنذاك من الاحتجاجات، فعرف أعنف إضراب أين تمت المطالبة بدفع المخلفات المالية للأساتذة.
وفي سنة 2013 شنت النقابات 4 إضرابات متتالية، فالإضراب الأول نظّم أيام 25، 26 و27 فيفري للمطالبة بإعادة النظر في القانون الخاص المعدل ومنحة المنطقة والجنوب، وأما شهر مارس فدخلت النقابات في إضراب جديد لتسوية مطالب أساتذة الجنوب والهضاب العليا المتعلقة بتحيين منحة الجنوب والامتياز، وفي 17 أفريل دخلت النقابات في إضراب وطني آخر للمطالبة بمعالجة اختلالات القانون الخاص المعدل وإعادة النظر في الزيادة التي منحت للأسلاك المشتركة والمقدرة بـ10 بالمئة. كما شن الشركاء الاجتماعيون سنة 2014، خمسة إضرابات متتالية، ففي 15 جانفي نظّم المساعدون التربويون عدة اعتصامات أما مقر ملحقة الوزارة بالرويسو، وفي 26 و27 جانفي دخل أساتذة الثانوي في إضراب استجابة لنداء نقابة “السناباست” وأما في الـ27 من نفس الشهر فقد شن أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط إضرابا مفتوحا متجددا آليا كل أسبوع، استجابة لدعوة نقابة “لونباف“، وأما بتاريخ 8 سبتمبر دخل موظفو المصالح الاقتصادية في إضراب دام 3 أشهر كاملة للمطالبة بالمنحة البيداغوجية واستدراك الفوارق الكبيرة في رواتبهم، لتختتم السنة بإضراب نقابة الكناباست يومي 8 و9 ديسمبر، لتستأنف نقابات التكتل السبع الموسم الدراسي الجاري بإضراب وطني “موحد” نظم يومي 10 و11 فيفري الجاري.
ويرى متابعون للشأن التربوي، أنه بالفعل هناك مطالب “تقنية” بحتة، رفعتها النقابات المستقلة وتم الاتفاق على تجسيدها، وأخلت الوزارة بوعدها، إلا أن الهزات الارتدادية التي ضربت 7 مواسم دراسية متتالية، أثرت سلبا على نسب النجاح في الإمتحانات النهائية للمستويات الثلاثة، وتفتح باب التساؤلات واسعا، حول المساحة التي تشغلها مصلحة التلميذ في قاموس الأساتذة الذين هجر الكثير منهم القطاع، ليحط بمراكز الدروس الخصوصية مقابل أموال خيالية يدفعها الأولياء في الدروس الخصوصية لتغطية عجز التأطير والتلقين.
