21 يوما للتعويض عن حوادث المرور أو الخضوع للعقوبة!

رفعت لجنة مكونة من ممثلي وزارة المالية والمجلس الوطني للتأمينات والاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين مقترحاتها إلى وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، بخصوص مشروع قانون التأمين الجديد قيد التحضير، والذي يفترض أن يكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية، حيث تتضّمن هذه المقترحات جملة من الإصلاحات للتمكن من تعويض الزبائن في ظرف 21 يوما فقط، ـ لاسيما ضحايا حوادث المرور ـ وفق ما سبق وأن أمرت به وزارة المالية.

وكشفت مصادر من قطاع التأمينات أن مشروع قانون التأمينات الجديد الذي يُعوّل عليه لإنهاء الاحتكار وسياسة حرب الأسعار، لا يزال قيد الإعداد، حيث رفعت اللجنة المكلفة بدراسة الملف مقترحاتها مؤخرا لوزير المالية الجديد، وتتضمن هذه الأخيرة استقلالية سلطة الإشراف على التأمين عن وزارة المالية، والتي تعدّ هيئة رقابية لضبط سوق التأمينات ومنع أي تجاوزات.

ولا تزال هذه الهيئة منذ شهر جانفي 2021 تنتظر تنصيب أعضائها، حتى تستطيع هذه الأخيرة مزاولة نشاطها الرقابي في السوق دون أي خلفيات، في وقت تتضمن مقترحات القانون الجديد أن تكون هذه اللجنة غير خاضعة لإشراف وزارة المالية، خاصة أن أحد شروط نشاط لجنة الإشراف على التأمينات الاستقلالية والحيادية.

وتضمنت مقترحات قانون التأمينات الجديد أيضا منع التخفيضات العشوائية في أسعار التأمين، ومحاربة سياسة كسر الأسعار التي لطالما اشتكى منها بعض المتعاملين وأيضا عدم التمييز بين القطاعين العام والخاص، واستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بالتأمين التكافلي والتي لا يزال ينقصها الإفراج عن الصكوك المالية الإسلامية، والتي يمنع غيابها تطبيق عمليات التأمين التكافلي بشكل مطابق للشريعة وللقانون بشكل تام بنسبة مائة بالمائة، رغم أن بعض الشركات أطلقت منتجات تكافلية كما تم الإعلان عن شركتين جديدتين متخصّصتين في التأمين التكافلي منضويتين تحت تسيير القطاع العام.

وتهدف مقترحات قانون التأمين الجديد أيضا لمحاربة ظاهرة تكدّس ملفات تعويض الزبائن لدى شركات التأمين، من خلال منع التخفيض العشوائي للأسعار والالتزام بالتعليمة التي تنص على منع عروض تتجاوز الخمسين بالمائة من قيمة التأمين والتي صدرت شهر أكتوبر 2021، حيث تسبّبت هذه التخفيضات في تراكم مخزون هام من ملفات الزبائن عادل 1.5 مليون ملف تعويض وفق آخر حصيلة للمجلس الوطني للتأمينات صادرة شهر ماي المنصرم.

وتعد فئات التأمين الأكثر عرضة لتأخر الدراسة والتعويض ضحايا حوادث المرور، حيث لا يزالون ينتظرون لأشهر قبل تسوية وضعيتهم، خاصة في ظل تصريح بعض شركات التأمين بمواجهة ظروف مالية صعبة خلال السنتين الماضيتين بسبب تداعيات فيروس كورونا وإجراءات الغلق الصحي وتراجع النمو والنشاط الاقتصادي والتجاري ووقف حركة السفر من وإلى الجزائر، لتعود الأمور إلى سابق عهدها قبل عدة أشهر فقط، فضلا عن وقف نشاط إنتاج وتركيب واستيراد السيارات وتهالك الحظيرة الوطنية للسيارات التي أثرت سلبا على الوضع المالي لمتعاملي التأمين.

ومن بين المقترحات التي تضمنتها تقارير اللجنة المرفوعة لوزارة المالية رقمنة قطاع التأمين، من خلال التسديد والدفع عن بعد الذي انطلق سنة 2016 وأيضا إلزامية الرقمنة لكافة الشركات وإعداد بطاقية وطنية للمؤمنين ومركباتهم وممتلكاتهم، وهو ما سيعجّل من وتيرة دراسة الملفات وتسليم التعويضات للمتضرّرين مستقبلا، حيث سيكون المتعاملون ملزمين بتعويض زبائنهم في ظرف 21 يوما أو الخضوع للعقوبات.