22.5 مليار دولار لتخليص الجزائريين من أزمة السكن
-
-
13555
-
28
ارتفعت ميزانية وزارة السكن والعمران لسنة 2015 بنسبة 16.20 بالمائة، مقارنة بالعام 2014، حيث تم رصد ما قيمته 226 مليار دينار، أي ما يعادل 22.6 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم المشاريع التي ستطلق لإنجاز ما يربو عن مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، واستكمال المشاريع التي هي في طور الإنجاز من التي لم تكتمل بعد، ووجهت نسبة هامة من الميزانية لإنجاز المرافق العمومية التابعة للأحياء السكنية المدمجة، إذ لن يتم تسليم أي برنامج مستقبلا ما لم تكتمل المرافق التابعة له.
ورصدت وزارة السكن والعمران والمدينة ميزانية 150 ألف مليون دينار لإنجاز 100 ألف سكن عمومي إيجاري للعام 2015، مع تخصيص ميزانية قدرها 1844 مليون لإنجاز 2700 سكن عمومي إيجاري على مستوى العاصمة، و1314 مليون دينار لاقتناء التجهيزات المدرسية لمرافقة برنامج 35 ألف سكن موجهة لامتصاص السكن الهش بولاية الجزائر.
واقترحت وزارة السكن والعمران في برنامجها الجديد لسنة 2015، إنجاز 7 محطات حضرية في الأحياء السكنية المدمجة وواحدة على مستوى العاصمة، ودراسة وإنجاز 45 سوقا جواريا بالأحياء السكنية المدمجة أيضا، بالإضافة إلى 10 أسواق مغطاة بالعاصمة، بعد أن كانت الأسواق من مهام الجماعات المحلية ووزارة التجارة، إذ يضاف إلى تكليف وزارة السكن بإنجاز هذه الأخيرة، تحميلها مسؤولية مشاريع مشابهة بوزارات أخرى من قبيل إنجاز ملعب 5 جويلية الذي كانت قد أسندت مهمة إنجازه لوزارة الرياضة قبل سحبه منها، وكذا إنجاز مسجد الجزائر الذي سحب من وزارة الشؤون الدينية.
ورصدت الميزانية بالمقابل ما قيمته 40944 مليون دينار للصندوق الوطني للسكن، ستمنح للمواطنين كإعانات لاقتناء سكنات بمختلف الصيغ، إذ تقدر قيمة المساعدة بـ70 مليون سنتيم بالنسبة للسكن الاجتماعي، والقيمة ذاتها تمنح لوكالة “عدل” عن كل مستفيد، فيما تتراوح بين 70 إلى 100 مليون سنتيم بالنسبة لإعانة السكن الريفي.
وفي القطاع الفرعي للبنى التحتية الإدارية، يرتقب أن تتكفل وزارة السكن في إطار التكفل بالمرافق العمومية بإعداد شبكة نظرية للتجهيزات العمومية المتعلقة بالأحياء المدمجة في البرنامج الوطني للسكن، مع دراسة وإنجاز 36 مقرا للأمن الحضري، و8 وحدات خفيفة للحماية المدنية ودراسة وإنجاز 95 فرعا إداريا ومركزين لفرق الدرك الوطني، فيما خصت ولاية الجزائر بوحدة خفيفة للحماية المدنية ومركبين إداريين ومركزين لفرق الدرك الوطني ستنجز في الأحياء السكنية المدمجة، وكتيبتين للتدخل والأمن للدرك الوطني، هذه الأخيرة ستتكفل بالتدخل في حال نشوب صراعات بين الأحياء التي ما فتئت تنشب بين الفينة والأخرى بين عصابات الأحياء.
