2200 مليار.. غرامات بسبب تصريحات كاذبة وغش ضريبي في 6 أشهر فقط

أخضعت المديرية العامة للضرائب، 17685 مؤسسة وتاجر إلى عمليات رقابة خلال الستة أشهر الأخيرة، أسفرت عن تصحيحات ضريبية، وغرامات تجاوزت 20 مليار دينار أي 2000 مليار سنتيم، في حق دافعي الضرائب من أصحاب التصريحات الكاذبة، في وقت شرعت المحاكم في تحصيل قيمة الغرامات باستخدام الإكراه البدني خلال شهرين من الحكم بالغرامة المالية، تفاديا لتكرار سيناريو تراكم الغرامات القضائية التي تجاوزت 7000 مليار دينار، يقف قطاع المالية عاجزا عن تحصيلها.

وحسب أرقام المديرية العامة للضرائب، فعمليات الرقابة الجبائية خلال فترة 6 أشهر من السنة الماضية شملت قضايا ومعاملات مالية بلغ عددها 17.685، انتهت بإصدار غرامات بقيمة قاربت 2200 مليار سنتيم،وذلك بسبب المنحى التصاعدي للقضايا المعالجة، في وقت تراجعت قيمة الغرامات المفروضة مقارنة بالسنة الماضية بنسبة 25 بالمائة، وحسب توضيحات مدير الأبحاث والتحريات بالنيابة على مستوى المديرية، بلقاسم اعراب ياسف فعملية الرقابة جندت 900 مدقق عبر التراب الوطني، وشملت ثلاثة أصناف من التدقيقات أولها الرقابة على الوثائق، وثانيها الرقابة الجبائية الخارجية،وآخرها الرقابة على التقييمات، وتشمل الرقابة على الوثائق مختلف عمليات التدقيق الجبائي العام المنجز من قبل كافة الهياكل التابعة للمديرية العامة للضرائب.

وفي هذه الصنف تتم مراقبة الخاضع للضريبة انطلاقا من الوثائق أي فواتير البيع أو الشراء والوثائق المحاسبية، حيث تلجأ الادارة الجبائية في حالات الضرورة إلى التدقيق في وثائق أخرى تمس عموما 25 بالمائة من دافعي الضرائب كل سنة، حسب نفس المتحدث لوكالة الأنباء الجزائرية.

ومن ضمن قرابة 2200 مليار سنتيم التي تم تسجيلها من طرف المصالح العملياتية لمديرية الابحاث والتحريات خلال ستة أشهر، فإن أزيد من 200 مليار منها سجلت بفضل التدقيق على الوثائق المتضمنة في 19 ملفا. وفي حالة ما إذا أبدى المدققون شكوكا في أعقاب إنهاء عمليات الرقابة العامة أو التدقيق في وثائق، فإنهم يمرون إلى التدقيق الجبائي الخارجي حيث يقومون بالتنقل إلى المؤسسة المعنية لاجراء التحقيقات الملائمة، هذه التدقيقات التي شملت 1.696 قضية أسفرت عن غرامات تقريبا عند 1600 مليار سنتيم، أما التجار فغالبا فالرقابة تشملهم من حيث التدقيق المعمق للوضعية الجبائية الاجمالية.

وتستهدف العملية بعض الخاضعين للضريبة الذي تقرر المديرية مراقبتهم للتحري حول مداخيل غير المصرح بها انطلاقا من حجم ثورتهم او نمط حياتهم.         

أما الرقابة على التقييمات، فتشمل المبادلات العقارية من خلال المقارنة بين السعر المصرح به وقيمتها في السوق. وأسفرت عمليات الرقابة ضمن هذا الشق عن غرامات بقيمة أزيد من 300 مليار سنتيم .

عمليات الرقابة الجبائية وإن كانت تهدف إلى الاحتياط والتسيير الجيد لعمليات التدقيق فمديرية الضرائب تراهن عليها لمواجهة كل صنف من أصناف الغش الضريبي.