-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
"سوناطراك" جددت عقد تزويدها

24 مليار متر مكعب من الغاز لـ”إينال” الإيطالية لمدة 8 سنوات

حسان حويشة
  • 770
  • 1
24 مليار متر مكعب من الغاز لـ”إينال” الإيطالية لمدة 8 سنوات
ح.م

وقّعت الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” عقدا لتجديد تزويد شركة “إينال” الإيطالية بالغاز الطبيعي، بكميات تقدر بـ3 مليار متر مكعب سنويا لمدة 8 سنوات اعتبارا من الفاتح جانفي المقبل.
وقال مدير التسويق التجاري بـ”سوناطراك”، أحمد مازيغي، الأربعاء، على هامش مراسيم التوقيع على تجديد العقد بمقر الشركة بالعاصمة، إن هذا العقد سيمكن “سوناطراك” من تزويد “إينال” وإيطاليا بـ3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، عبر خط أنابيب نقل الغاز “انريكو ماتيي” المار عبر تونس.
ولفت مازيغي إلى أن العقد يمتد لـ8 سنوات مع خيارات متاحة لسنتين عند انتهاء الثماني سنوات، وهو ما من شأنه أن يجعل “سوناطراك” مزودا لإيطاليا بالغاز للعشر سنوات المقبلة بالنظر إلى العقد الموقّع شهر ماي الماضي مع شركة “إيني”.
بدوره، قال الرئيس المدير العام لـ”سوناطراك”، رشيد حشيشي، إن هذا العقد الجديد سيعزز موقع “سوناطراك” في سوق الغاز الإيطالية، مشير إلى أن الشركة ستزود إيطاليا بما يفوق الـ12 مليار متر مكعب سنويا من الغاز باحتساب الكميات الموردة لشركة “إيني” (9 مليارات متر مكعب)، وهذا على مدار السنوات العشر المقبلة.
وقال كلاويدو ماكيتي، مسؤول التسويق الخارجي بـ”إينال” في تصريح لـ “الشروق” عقب مراسيم التوقيع، إن تجديد العقد يعبر عن ثقة الشركة الإيطالية في “سوناطراك”، موضحا أنه وحتى عند انتهاء العقد بعد سنوات من الآن، فإن أول غاز ستفكر “إينال” في الحصول عليه والتفاوض بشأنه مجددا هو الغاز الجزائري نظرا لقربها الجغرافي وجاهزيته.
وأوضح كلاوديو ماكيتي أن الغاز القادم من الشرق، على غرار دولة أذربيجان، لا يمثل تهديدا للغاز الجزائري، بالنظر إلى المزايا التي يملكها الغاز الجزائري وروابط الثقة التي ميزت دوما تعامل الشركة مع “سوناطرك”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • جلول الجزائر

    رغم انني من أكبر المتشائمين حول نظافة المسؤول الجزائري وذالك منذ 2006 و انا اكتب هنا . الا انني تفاجئت بحجم الحقارة و الدناءة و اللصوصية التي يتمتع بها المسؤول الجزائري . وحجم الفساد كبير وخطير علي تماسك الدولة و القضية اصبحت اعلان حرب علي الدولة الجزائرية التي اسسها الامير عبد القادر و بناها الراحل بومدين .
    و المؤسسات الجزائرية من برلمان و مجلس دستوري غرقت في الفساد وشرعت للفساد و المطلوب هو منع كل المسؤولين من سنة 2000 لغاية اليوم من تقلد اي منصب حساس او الدخول في مهمة انتخابية .
    ونحن نتساءل هل المفاوض الجزائري يحسن التفاوض من اجل الوطن و لا يدخل الاعتبارات الشخصية في ذالك ؟