24 متهما في فضيحة نهب البنزين

تنظر محكمة القطب بسيدي محمد، الأربعاء 4 سبتمبر، في ملف سرقة البنزين من محطة خروبة، القضية التي تورط فيها 22 متهما منهم من أودع الحبس المؤقت ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد اثنان من الإفراج المؤقت على أساس جنحة تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لارتكاب الجنايات والجنح، التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية وتجارية، المشاركة في اختلاس أموال عمومية وإضافة تهمة إساءة استغلال الوظيفة بالنسبة لعمال المحطة، وقد وجه قاضي التحقيق الاتهام لشاهدين ليصبح عدد المتابعين 24 شخصا.

بدأت ملابسات القضية في شهر فيفري المنصرم، عندما تم القبض على بعض المتهمين بصدد سرقة صهريج من البنزين المكرر من محطة خروبة سعته 300 ألف متر مكعب، كانت موجهة لمحطتي أولاد فايت وبئر مراد رايس، حيث يتم بيع الصهريج الواحد بقيمة 42 مليون سنتيم بدل 60 مليون سنتيم، وهذا بناء على معلومات تحصلت عليها الشرطة القضائية لحسين داي، من طرف أحد المتهمين عون أمن الذي لم يتفق معهم حول حصته، وقد اعترف المتهم الرئيسي، الرئيس السابق لأعوان أمن المحطة، أمام كل من الضبطية القضائية وقاضي التحقيق بأنه انتقم من المسؤولين بالمحطة الذين طردوه من العمل بصفة تعسفية قبل 3 سنوات بعد مطالبته بحقوقه وحقوق العمال وقد تابعهم قضائيا، مؤكدا أنه قام بعدة عمليات تهريب البنزين بمساعدة حارس مدخل المحطة والمسؤول على الفوترة. 

وأسفرت التحريات عن ضبط آلة نسخ وطابعة كان يستعملها المتهم لتزوير وثائق ووصولات تتعلق بدخول وخروج شاحنات الصهاريج إلى الوحدة التجارية، بالإضافة إلى تقليده أختام. 

وقد ورط المتهم مديري المحطتين واللذين كانا يشتريان البنزين بأسعار منخفضة، وكذا أصحاب الشاحنات المتعاقدين مع نفطال، وأصحاب شاحنات خواص، وأعوان أمن ومراقبين وعمالا مناوبين.

وكشف مصدر موثوق لـ”الشروق” أن المتهم الرئيسي تراجع عن تصريحاته عند سماعه الأخير من طرف قاضي التحقيق، واعترف بالعملية التي ألقي القبض عليه متلبسا بها، موضحا أن المتهمين الآخرين لا علاقة لهم بالقضية، أما الطرف المدني الممثل في شركة نفطال فقد أكدت عدم تكبدها أية ثغرة مالية، كما أن الخبير الذي عينته المحكمة لتحديد قيمة الاختلاس أقر استحالة حساب كمية البنزين المهربة كون محطة خروبة عدادها يستخدم باليد.