26 ألف فنان منخرط في “لوندا” والرقم مرشح للارتفاع

قال مدير الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سمير الثعالبي إن عدد الفنانين المنتسبين إلى “لوندا” وصل إلى 26 ألف فنان وهو رقم مرشح للارتفاع خاصة مع فتح إمكانية التسجيل والانخراط عن بعد، وكذا فتح فرع للديوان في الجنوب بأربع وكالات تدخل حيز الخدمة.
ودعا الثعالبي، الأربعاء، على هامش اليوم الدراسي حول الجوانب المرتبطة بالملكية الفكرية والمصنفات السمعية البصرية الفنانين إلى الانخراط والتسجيل في الديوان من أجل حماية مصنفاتهم الفنية، مؤكدا أن المرافعة القانونية لاسترجاع الحقوق في حال السطو على مصنف فني تعود في المقام الأول للفنان صاحب المصنف والديوان مرافق في هذا الجانب. وعاد الثعالبي إلى أمثلة كان فيها الديوان مرافقا لفنانين على غرار أغنية المرحوم رابح درياسة وأغنية شمسو فريكلان حيث تدخل الديوان عن طريق مديرية التعاون بوزارة الثقافة والتي تدخلت بدورها لدى وزارة الخارجية في مراسلة منظمة الملكية الفكرية في المغرب لتوقيف الأغنية.
وأشار المتحدث أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي لتسليط الضوء على الحقوق الملكية الفكرية في المصنفات السمعية البصرية، حيث غالبا ما يقع مشكل وصراع بين المنتجين وأصحاب الإبداع في نسبة حقوق العمل تظهر غالبا بعد إنجاز الأعمال، وعلى هذا الأساس أصدرت وزارة الثقافة سنة 2005 مرسوما للفصل في القضايا المتعلقة بالمصنفات الفنية إضافة إلى إبرام اتفاقية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية للاستعانة بخبرائها وتجربتها في المجال القانوني للفضل في مثل هذه المسائل.
من جهته، دعا المدير الجهوي الاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين لمنطقة إفريقيا “صامويل سونغوا” إلى إعادة النظر في تشريعات البلدان الإفريقية الخاصة بالمصنفات السمعية البصرية لضمان الحقوق الفنانين والمبدعين خاصة أمام زحف المنصات الرقمية التي تعمل على استغلال المبدعين دون ضمان حقوقهم.
وعبر المتحدث عن ثقته في الجزائر لتكون قائدا لهذه الفكرة والمشروع حيث عرض سونغ نتائج دراسة أنجزتها المنظمة حول التشريعات الإفريقية في مجال حماية المصنفات السمعية البصرية وتوصلت إلى كون أغلب هذه الدول تشهد نقصا في هذا المجال وسط اهتمام وتركيز على الموسيقى.
وقال المتحدث إن هذا الجانب يشكل حاليا تحديا للدول الإفريقية داعيا جمعي الفاعلين ومهني القطاع إلى الاتحاد في تنظيمات مهنية من أجل لفت انتباه مسؤولي الدول الإفريقية لأهمية إيجاد منظمة قانونية تعمل على وقف استغلال المبدعين والفنانين من طرف المنصات الرقمية الدولية التي أخذت في التوسع.
كما لفت احمد عثمان السالك مدير المكتب الخارجي بالجزائر المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى أهمية حماية المصنفات السمعية البصرية وانعكاساتها حيث تساهم في بعض الدول بنسبة 6 بالمائة من مداخيل البلدان.
وعرف اليوم الدراسي تقديم عدة مداخلات تمحورت حول لاتفاقيات الدولية في مجال حماية المصنفات السمعية البصرية على غرار اتفاقية بكين لسنة 2012 التي تحدث عنها محمود ضيف الخبير القانوني في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في محاضرة عن بعد، وتسير الجماعي للحقوق المؤلف والتعويضات في مجال السمعي البصري التي قدمها لوندرو دو تيرليزي خبير قانوني في مجال الملكية الفكرية.