266 إنابة دولية ومساعدة قضائية لاسترجاع الأموال المنهوبة

وجهت وزارة العدل 259 إنابة دولية و7 طلبات مساعدة قضائية إلى 31 دولة، لاسترجاع الأموال المنهوبة، وذلك في إطار مساعي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ومخطط الحكومة لمكافحة الفساد، بهدف استعادة مقدّرات الجزائريين المحوّلة بطرق غير شرعية للخارج.
ووفق ما تضمنه بيان السياسة العامة، المعروض للنقاش حاليا بالمجلس الشعبي الوطني، فإنه في إطار أخلقة الحياة العامة والوقاية من الفساد ومحاربته وتحصيل الأموال المنهوبة تم توجيه 259 إنابة قضائية دولية، 40 منها منذ سنة 2022، إضافة إلى7 طلبات مساعدة قضائية إلى 31 دولة، وذلك لتحديد الأموال المنهوبة وحجزها وتجميدها بغرض مصادرتها.
كما تم حسب الوثيقة، التنفيذ الجزئي لـ62 إنابة قضائية دولية لتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها، وذلك مواصلة لتنفيذ قرارات العدالة النهائية لمصادرة الأموال المنهوبة، وتنفيذ الاتفاقات الدولية والإنابات القضائية لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج وحجزها ومصادرتها.
وذكرّ بيان السياسة العامة، بجهود الجزائر المبذولة لاسترجاع الأموال المحوّلة للخارج بطريقة غير شرعية، حيث سبق أن عرض وزير العدل حافظ الأختام أمام المجلس الشعبي الوطني الحصيلة الأولية لاسترجاع الأموال المنهوبة بتاريخ 27 ديسمبر 2022، حيث كشف عن استحداث آلية تسمح بالبحث عن أموال وممتلكات المحكوم عليهم بغرامة، أو بحجز أو مصاريف قضائية وتحديدها ومصادرتها.
ومن أجل أخلقة الحياة العامة، تم التأكيد على ترسيخ القيم الأخلاقية، وتجديد الإطار القانوني المطبق على الأعوان العموميين من خلال استكمال مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن ميثاق أخلاقيات وسلوك العون العمومي.
كما واصلت الحكومة وضع الإطار القانوني المتعلق بالإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أقرها الرئيس مع السهر على تحسين نوعية النصوص، حيث تعمل الحكومة حاليا حسب ما جاء في بيان السياسة العامة، على تجهيز 470 مشروع نص تشريعي وتنظيمي جديد.
وشدد الجهاز التنفيذي، على ضرورة إعطاء أولوية كبرى للنصوص التطبيقية المرافقة لهذه المشاريع من خلال وضع ترتيبات خاصة من أجل التسريع في عملية إعدادها، وذلك في مدة زمنية لا تتعدى 60 يوما ابتداء من نشر القانون المعني، ويأتي ذلك على خلفية الجدل الكبير الذي أثاره النواب بخصوص تأخر صدور النصوص التطبيقية للقوانين المصادق عليها بالبرلمان.
كما تقرر إعداد دليل مرجعي في مجال تصور النصوص القانونية وتحريرها، وذلك بهدف تحسين نوعية القانون الوطني والمساهمة في تكريس مبدأ الأمن القانوني المنصوص عليه بموجب المادة 34 من الدستور، وضمان الوصول إلى النصوص القانونية ووضوحها واستقرارها.
وعاد بيان السياسة العامة للحكومة، للتذكير بمجموع النصوص القانونية الصادرة خلال هذه السنة، والتي بلغ مجموعها ألفا و297 نص قانوني منها 19 نصا تشريعيا، وقانونان عضوان وأمر واحد.
ويضاف لها حسب البيان 254 مرسوم رئاسي، و334 مرسوم تنفيذي، إضافة إلى 215 قرار وزاري مشترك، و475 قرار، كما لم يتم اللجوء إلى التشريع بأوامر ما عدا في حالة استعجالية واحدة خلال العطلة البرلمانية، ما يعكس -حسب بيان السياسة العامة- تمسك الحكومة بالطابع الاستثنائي لهذه الآلية الدستورية.
وبهدف مواصلة تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية المتعلق بتعزيز الصلاحيات الرقابية للبرلمان، ردّ الجهاز التنفيذي بنسبة 100 بالمائة على الأسئلة المكتوبة الموجهة من البرلمانيين إلى الحكومة، وعددها ألف و784 سؤال، أي بزيادة قدرت بـ4.6 بالمائة.
أما بالنسبة للأسئلة الشفوية تم الرّد على 620 سؤال خلال 28 جلسة علنية بالبرلمان بغرفتيه، حيث عرفت ردود الحكومة تزايدا بشكل ملحوظ مقارنة بالدورة البرلمانية السابقة أي بزيادة قدرت بـ58 بالمائة.
وفيما يتعلق بالبعثات الاستعلامية المؤقتة بالبرلمان تم إحصاء 44 بعثة، مقابل 23 بعثة خلال الدورة السابقة أي بزيادة قدرت بـ91 بالمائة وبناء على ذلك تم رفع هذه التقارير إلى الحكومة.
ونفس الشيء بالنسبة للجلسات المنظمة بين أعضاء الحكومة ومسؤولي هيئات ومؤسسات وإدارات عمومية، والنواب حيث تم تسجيل 104 جلسة استماع حول المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة مقابل 47 جلسة استماع خلال الدورة السابقة، كما تم التكفل بـ2162 عريضة قدمها أعضاء البرلمان منها 570 عريضة موجهة للوزير الأول.