27 مديرية في تأشيرة واحدة.. هكذا سيُوزّع العقار الصناعي!

أشاد الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإحالة ملف العقار الصناعي إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مؤكدا أن مجموع المديريات والوكالات التي كانوا يمرّون عبرها سابقا لاستصدار كافة الوثائق وإيداعها عادلت 27 مديرية، أما الصيغة الجديدة فستجعل الشباك الوحيد المخوّل الأوّل والأخير بالعملية وهو ما سيختصر الوقت والجهد ويحقّق نتائج مضاعفة لتسجيل الاستثمارات الجديدة.
ويرى الاتحاد أن طرق التسيير السابقة لملف العقار الصناعي أثبتت فشلها سواء بمنح صلاحية توزيعه حصريا لولاة الجمهورية أو حتى للجان “الكالبيراف” على مستوى الولايات والتي تضمّ ممثلين عن وزارة الصناعة والولّاة، كما شدّد على أن عدول السلطات العليا عن قرار استحداث الوكالة الجزائرية للعقار الصناعي، وإحالة الملف إلى الوكالة الجزائرية للاستثمار سيختصر الوقت والإجراءات، وينهي أزمة العقار الصناعي بشكل تام.
وفي السياق، يؤكد رئيس الإتحاد رياض طنكة في تصريح لـ”الشروق” أن قرار رئيس الجمهورية بحصر منح العقار الصناعي الموجه للاستثمار فقط للوكالة الجزائريّة لترقية الاستثمار سيلعب دورا كبيرا في تسريع عملية توزيع الأراضي الصناعية، وتفعيل الاستثمار ميدانيا، خاصة وأن مشكل العقار الصناعي يظل إلى اليوم أكبر صُداع يؤرق المتعاملين.
ويرى طنكة أن اللجان الولائية المكلفة بهذا الملف فيما مضى، والتي حملت تسمية “الكالبيراف” لم تحقق الأهداف المرتبطة بترقية وتسريع الاستثمارات الاقتصادية، حيث بقيت عملية الحيازة على العقار الصناعي للمستثمر مجرّد حلم صعب التحقيق وطويل الأمد، يستلزم المرور عبر 27 مديرية للظفر بالتأشيرة والموافقة النهائية، وهو ما عرقل الاستثمار طيلة السنوات الماضية ويعطّله إلى اليوم، إذ أنه رغم حجم التسجيلات الكبيرة لدى الوكالة لكن العدد كان سيكون مضاعفا لو تم منح العقار الصناعي بالسرعة القصوى لمستحقيه.
أما اليوم ـ يقول رئيس الإتحاد ـ فقرار الرئيس تبون بمنح صلاحية توزيع العقار الصناعي للوكالة دليل على إصرار الدولة على فكّ كل العقبات التي تعرقل الاستثمار الصناعي، فإضافة إلى تمكين الوكالة من شراء العقار وتوزيعه، فهذا يقودها أيضا مستقبلا إلى تولّي مهام التهيئة والتسيير والتوزيع وهو ما سيحمل أثرا إيجابيا على الاستثمارات الصناعية من ناحية السرعة في توزيع العقار ومباشرة الاستثمار فوريا دون أية عراقيل.
ويشدّد المتحدّث: “بالموازاة مع ذلك نعتقد أن ملف الاستثمار المرتبط بالعقار الصناعي يحتل صدارة اهتمام السلطات العليا في البلاد، و هو ما يتجسد في قرارات رئيس الجمهورية الذي أكّد عزمه على إحداث ثورة اقتصادية صناعية تجعل الجزائر في المصفّ الأوّل للدول الصناعية الرائدة إقتصاديا إقليميا ودوليا”.
وكان الرئيس تبون قد أقرّ جملة من الإجراءات في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بخصوص منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، من خلال اعتماد مقاربة اقتصادية محضة في مشروع هذا القانون لتشجيع الاستثمارات وحصر منح العقار الاقتصادي على الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، ودعا الرئيس إلى أن تكون كل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن عبر الشباك الوحيد المؤهل لكل عمليات الاستثمار وتسهيلها.