ملف العقار الصناعي يبقى صداع الولاة المنتدبين والأميار بالعاصمة

يبقى ملف العقار الصناعي مطروحا ببلديات شرق العاصمة، التي تضم مستثمرات ومناطق للنشاطات ومؤسسات صناعية، بما فيها واد السمار، ومنطقة بابا علي في بئر توتة، والرغاية والرويبة، ناهيك عن بلديات الدار البيضاء، وباب الزوار، وهو الملف الذي يشتغل عليه والي العاصمة، عبد النور رابحي لمواجهة العديد من القضايا والانشغالات المطروحة التي باشرها سابقا كل من الوالي السابق أحمد معبد وقبله يوسف شرف حيث تم بموجبها فتح الأبواب على مصراعيها بشأن العقار الصناعي وملف الاستثمار فضلا عن التسوية العقارية للسكنات.
وتقتضي عملية الاستثمار ببلديات العاصمة، توفير العقار المناسب بهدف استيعاب مناطق النشاطات في مختلف البلديات عن طريق طلب الوعاء العقاري، ومن ثم بداية تجسيد المشروع الذي سيكون له الدور البارز والناتج الإيجابي على البلدية، بحسب بعض النواب بالمجلس الشعبي الوطني، من خلال تنشيط الاستثمار فيها مع تنشيط الحركة الاستثمارية بالمناطق التي تعرف نشاطا صناعيا بإقليم الولاية، هذا ما جعل مصالح ولاية الجزائر، تسعى جاهدة في وضع الأطر القانونية اللازمة لتوفير العقار، من خلال عديد الإجراءات الهادفة إلى توفير الأوعية العقارية الهادفة، مع تحديد طريقة منحها للمستثمر، وعلى ذلك تم إقامة مناطق نشاطات صناعية ومنحها لكل مستثمر له مشروع خاص يريد تجسيده على أرض الواقع خاصة، وأن العقار يعتبر بحسب مسؤولي الولاية أول خطوة يحصل عليها المستثمر الذي لا يشترط عليه الإقامة.
وتعيب مصادر من المجلس الولائي للعاصمة على بعض المستثمرين غير جادين، مما سيجعل العقار الصناعي لا يتم استغلاله، وعلى ذلك تم اعتماد التنازل والامتياز كنظامين لمنح العقار واسترجاعه وطرق تسييره أو بالأحرى عملية المنح والاسترجاع، في انتظار جاهزية الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، التي راهن عليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي مؤخرا، حيث ستسمح هذه الأخيرة بتسهيل حصول المستثمرين على الأوعية العقارية، ليسحب بذلك ملف العقار الصناعي من الولاة ورؤساء والدوائر و”الأميار”.
وفي انتظار تجسيد الوكالة التي تم التوصية عليها، التي ستظهر جليا بحسب المصادر ذاتها لـ”الشروق” من خلال استرجاع بعض العقارات، سواء كانت أصولا فائضة أم أصولا متبقية عن المؤسسات العمومية والاقتصادية التي خضعت لعملية التصفية، أم الأصول المتبقية بالمناطق الصناعية التي يعرفها مواطني بلديات العاصمة والولايات المجاورة، مع مراعاة موقع هذه العقارات بالنسبة للمحيط العمراني لذات المناطق.
تعليمة رئيس الجمهورية باسترجاع جميع الأوعية العقارية الممنوحة، مع ضرورة استغلالها، تعتبر من بين أهم الملفات التي تعمل عليها ولاية الجزائر، حيث تبقى مناطق النشاطات ضمن اختصاص الوالي والولاة المنتدبين و”الاميار”، لتبقى المناطق الصناعية منضوية تحت وصاية وزارة الصناعة والوكالة الوطنية للعقار الصناعي قيد الإنشاء قريبا.