280 ألف موظف سيستفيدون من الترقيات المهنية

أعطى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان موافقته على رفع التجميد على عمليات الترقية، باللجوء إلى التحويل التلقائي للمناصب المالية بعد موافقة من رئيس الجمهورية، وذلك بطلب من المديرية العامة للوظيفة العمومية التي أحصت 280.625 موظف يستوفون شرط الأقدمية للترقية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، منهم 153,010 تفوق أقدميتهم 10 سنوات، في حين قدر الأثر المالي الإجمالي الذي سيترتب عن عملية رفع التجميد عن عمليات الترقية لهذا العدد بـ 29.6 مليار دج.

ووفق نص مراسلة بعثها رئيس ديوان الوزير الأول إلى المدير العام للوظيفة العمومية، شهر ماي الجاري، فإن قرار رفع التجميد عن الترقية في الوظيفة العمومية عن طريق الامتحان المهني خلال ثلاث سنوات 2024،2023 و2025، بحيث تتم العملية بشكل تدريجي.

وحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “الشروق”، يقدر عدد الأعوان المعنيين بالترقية على سبيل الاختيار خلال هذا العام 61.210، ليكون العام المقبل تقريبا نفس العدد ويفوق 61 ألف عون، وذلك ما نسبته 40 في المائة من العدد الإجمالي للأعوان على أن يكون عدد المعنيين بهذا الإجراء عام 2025 أزيد من 20 ألف.

ويبلغ العدد الإجمالي للأعوان المعنيين بالترقية على سبيل الاختبار أزيد من 120 ألف عون، فيما يبلغ مجموع المعنيين بالترقية عن طريق الامتحان المهني خلال سنوات 2023، 2024 و2025 حوالي 127 ألف عون، وبأثر مالي قدره 29.6 مليار دج، وهو ما خلص إليه فوج العمل المشترك الذي تم تنصيبه لدراسة الإشكالية المتعلقة برفع إجراء التجميد عن عمليات الترقية في الوظيفة العمومية.

ووفق مراسلة الوزير الأول، فإنه بالنسبة للموظفين الذين استوفوا شرط الأقدمية بعد تاریخ 31 ديسمبر 2022 ستتم ترقيتهم وفق الشروط والكيفيات القانونية المحددة في هذا المجال، أي في حدود المناصب المالية المفتوحة والمدرجة في المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بكل قطاع، وحسب أنماط الترقية التي حددها القانون الأساسي الخاص.

كما أكد مسؤول الجهاز التنفيذي، أن إجراء التجميد عن عمليات التوظيف يبقى ساري المفعول إلى حين الانتهاء من إعداد القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد، واعتماد مقاربة جديدة لعصرنة الإدارة ترتكز على وضع الآليات والمعايير التي تسمح بالتسيير الأمثل للموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية.