3 ملفات على طاولة الأحزاب عشية تنصيب البرلمان

تسابق الأحزاب السياسية الفائزة في تشريعيات 12 جوان الفارط الزمن، عبر لقاءات ماراطونية مغلقة قبيل الخميس المقبل لبحث هوية رئيس المجلس الشعبي الوطني التي لم تتحدد بعد، إضافة إلى ملفات ينتظر أن تكون على رأس أجندة النواب الجدد على غرار تعيين رؤساء الكتل البرلمانية ونواب الرئيس والهياكل.

تشرع الأحزاب السياسية والقوائم الحرة الفائزة في آخر انتخابات تشريعية، في عقد لقاءات تشاورية ساعات قبل تنصيب المجلس الشعبي الوطني الذي حدد يوم الخميس المقبل وفق ما تنص عليه المادة 133 من الدستور “على أنه تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية عن النتائج، وتحت رئاسة أكبر النواب سنا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم”، وتضع هذه الأخيرة في جدول أعمالها عدة ملفات أبرزها هوية رئيس المجلس الشعبي الوطني التي ستكون محل مناقشات وتجاذبات في بيت الأحزاب السياسية، يضاف لها قضية الهياكل ونواب الرئيس ورؤساء الكتل البرلمانية، في انتظار ما ستسفر عنه مسألة التحالفات، التي ينتظر أن تفرز خارطة جديدة في البرلمان المقبل.

وفي هذا الإطار، تعقد قيادة الأفلان، أول لقاء لها مع النواب الجدد يوم الأربعاء المقبل بقصر المؤتمرات، وسيتناول الاجتماع الذي سيرأسه الأمين العام أبو الفضل بعجي مسألة التحالفات الحزبية مستقبلا داخل الهيئة التشريعية، خاصة وأن الآفلان هو صاحب المرتبة الأولى في الانتخابات، وينتظر حسب مصادر “الشروق” أن يعطي بعجي تعليمات للنواب الجدد بخصوص موقفهم من “هوية رئيس المجلس الشعبي الوطني”، إضافة إلى مسألة تعيين رئيس كتلة الأفلان ونواب الرئيس، خاصة وأن هذه الأخيرة كانت محل جدل واسع في انتخابات الهياكل بمجلس الأمة.

وغير بعيد عن حزب جبهة التحرير الوطني، فإن كلا من حزبي جبهة المستقبل والتجمع الوطني الديمقراطي سيعقدان اجتماعا يوم الأربعاء المقبل يخصص لبحث مسألة الهياكل وهوية رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، رغم تأكيد مصادر “الشروق” أن الأرندي ليس مهتما بتقديم مرشح لتولي منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، في حين أجلت حركة البناء الفصل في هذه القضية إلى غاية تنصيب المجلس الشعبي الوطني.

وحسب النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، فإن مسألة انتخاب رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، تحدد وفق المادة 11 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما، على أن ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع السري في حالة تعدد المترشحين ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب، وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة يلجأ إلى إجراء دور ثان، يتم فيه التنافس بين الأول والثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات، ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا، وأما في حالة المترشح الوحيد، يكون الانتخاب برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.