3 سنوات حبسا للوالي السابق كمال عباس

أدانت محكمة القطب الجزائي الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد، الأحد الوالي السابق لولاية بومرداس كمال عباس بـ 3 سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار، وهي نفس العقوبة سلطت ضد رئيس بلدية بومرداس سابقا المدعو ” ا.أ”، فيما وقعت عقوبة عامين وعامين حبسا نافذا ضد ابن الوالي المدعو ” ك” والمستثمر “ش.ي” وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار.

وفي تفاصيل الأحكام التي نطقت به رئيسة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد، وسيلة زويش ، الأحد 30 أكتوبر الجاري، فقد افتتحت الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق المتهمين المدانين في ملف الحال، حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، والبداية من المتهم الرئيسي في قضية الحال، الوالي السابق لولاية بومرداس كما عباس المتابع بجنح إساءة استغلال الوظيفة و منح امتيازات غير مبررة للغير مع استغلال النفوذ و الإستفاذة من سلطة و تأثير أعوان الدولة وعقابا له تم إدانته بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، وهي نفس العقوبة أدين بها رئيس بلدية بومرداس سابقا، وبالمقابل تم إدانة كل مكن نجل الوالي السابق كمال عباس و المستثمر صاحب ” المشتلة” المدعو ” ش.ي: بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد، قد التمس الأسبوع الماضي تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة مالية نافذة قدرها مليون دينار، ضد الوالي السابق لولاية بومرداس كمال عباس، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا في حق ابنه” ك”، المتابعين في ملف فساد.

كما التمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد رئيس بلدية بومرداس سابقا المدعو ” ا.أ” مع تنفيذ غرامة مالية قدرها مليون دينار، مع التماس عقوبة تكميلية لكل واحد من المتهمين وهي العزل من الوظائف العمومية ،بعد أن وجهت للمتابعين في ملف الحال تهم ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة و منح امتيازات غير مبررة للغير مع استغلال النفوذ و الإستفاذة من سلطة و تأثير أعوان الدولة.

وخلال رده على أسئلة رئيسة القطب الجزائي المتخصص وسيلة زويش التي واجهته بوقائع ملف الحال، فند الوالي السابق لولاية بومرداس كمال عباس، جميع التهم الموجه إليه جملة وتفصيلا، وقال إنه خلال توليه منصب والي ولاية بومرداس كان يمارس مهامه وفقا لما يمليه القانون

4 سنوات حبسا للوالي السابق لبومرداس كمال عباس

وفي 23 أكتوبر 2022، طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد، الأحد  تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة مالية نافذة قدرها مليون دينار، ضد الوالي السابق لولاية بومرداس كمال عباس، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا في حق ابنه ” ك”، المتابعين في ملف فساد، في حين قررت رئيسة القطب الجزائي المتخصص وسيلة زويش النطق بالأحكام في قضية الحال يوم 30 أكتوبر الجاري.

وقد التمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد رئيس بلدية بومرداس سابقا المدعو ” ” ا.أ” مع تنفيذ غرامة مالية قدرها مليون دينار، مع التماس عقوبة تكميلية لكل واحد من المتهمين وهي العزل من الوظائف العمومية ،بعد أن وجهت للمتابعين في ملف الحال تهم ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة و منح امتيازات غير مبررة للغير مع استغلال النفوذ و الإستفاذة من سلطة و تأثير أعوان الدولة.

رئيسة القطب الجزائي المتخصص تحاصر المتهمين والوالي في فم المدفع

وخلال رده على أسئلة رئيسة القطب الجزائي المتخصص وسيلة زويش التي واجهته بكم من الأسئلة بخصوص مخالفته للقوانين والتشريعات،  فند الوالي السابق لولاية بومرداس كمال عباس، جميع التهم الموجه إليه جملة وتفصيلا، وقال إنه  خلال توليه منصب والي ولاية  بومرداس كان يمارس مهامه وفقا لما يمليه القانون، وباعتباره رئيس اللجنة  الولائية لتحديد الموقع وترقية الإستثمار وضبط العقار أي ” كالبيراف” لم يمنح أي امتياز مخالف للقانون المعمول به لأي كان.

وبخصوص وقائع قضية الحال، أكد الوالي أنه أمضى على محضر وثيقة داخلية ليتم إلغاءها من طرف الوالي الذي خلفه ، ليتم منح  رخصة الشغل المؤقت للأرضية المطلوبة من طرف المستثمر صاحب ” المشتلة” المدعو  “ش.ي”، فيما سار إبن الوالي المدعو ” ” ا.أ” على نفس النهج حينما أنكر جميع التهم الموجه له ، مشيرا أثناء رده على أسئلة القاضي زويش ، أن ملف الحال مجرد ” خزعبلات” نسج فيه خيوط القضية بإحكام، محاولا إسقاط جميع التهم على والده الوالي الذي قال عنه ” لا دخل له في شراكتي مع المستثمر لا بعيد ولا من قريب” .

من جهته رافع وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد  بقوة من أجل مكافحة الفساد قائلا ” في إطار مسعى  القضاء  الجزائري لمحاربة الفساد بكل أشكاله، تبين بالأدلة والقرائن أن التهم الموجه للمتابعين من فئة الموظفين العموميين الذين أوكلت لهم مهمة تسيير شؤون الدولة محليا، قائمة وثابتة”.

وتابع ممثل الحق العام ” خلال المناقشة التي  دارت في الجلسة، ومن خلال ما أسفر عنه  محاضر الضبطية القضائية و التحقيق على مستوى القطب الجزائي المتخصص، فقد تبين بالفعل أن كل واحد من المتهمين  اقترف أفعال مادية للجريمة ، خاصة أن القطعة الأرضية محل المتابعة هي ملك  عمومي تابع للدولة، إلا أن المتهمين عاثوا فيه فسادا من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية،  بطريقة مخالفة للقوانين مع منح امتيازات غير مبررة للغير وهو ما فتح الباب على مصرعين لتمكين المتعامل من اجل حصول على امتيازات  غير قانونية، وهو ما يثبت استغلال المتهم الرئيسي في قضية الحال مع باقي المتهمين  وظيفتهما.

وبالمقابل حاولت هيئة الدفاع عن المتهمين تبرئة  ساحة موكليها، مستعملة كل الأدلة والوثائق التي من شأنها أن تسقط التهم الموجه لهم، حيث قال محامي الدفاع عن الوالي السابق كمال عباس أنه  لا يوجد  اي قرار إمتياز، بل هناك محضر لجنة ” كالبيراف” فقط، ومن الناحية القانونية لا ينتج أي أثار قانونية إلا بعد استصدار قرار من طرف الوالي الذي يقوم بتحريره مدير املاك الدولة و يتم عرضه على الوالي  لإمضائه ليأخذ في النهاية شكل عقد امتياز إداري ، و هذا طبقا للمادة 10 من الأمر 08/04 المتعلق بالاستثمار عن طريق الامتياز.