إدانة ماجر بـ 6 أشهر حبسا في قضية “الريع الإشهاري”

أدانت محمكة الجنح بسيدي امحمد الخميس، اللاعب الدولي السابق رابح ماجر وشريكه (م.ابراهيم ) بـ 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج عن جنحة التصريح الكاذب وبرائتهما من باقي الجنح وهي النصب وجنحة التزوير  واستعمال المزور وانتحال الصفة.

كما أصدرت المحكمة  حكما يقضي بإلزامهما أن يدفعا للطرف المدني وهي الوكالة الوطنية للاشهار مبلغ 500 ألف دج عن كافة الاضرار .

وفي 2 جوان 2022، التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا بحق اللاعب الدولي السابق رابح ماجر في قضية الاستفادة من “الريع الاشهاري”، على أن يصدر الحكم يوم 9 جوان.

وخلال جلسة المحاكمة التي جرت الخميس بمحكمة سيدي امحمد، التمس ممثل الحق العام أيضا نفس العقوبة بحق شريك رابح ماجر المدعو  مسلم بن ابراهم.

كما التمس ممثل الحق العام، إعادة تكييف الوقائع الى جنحة الشروع في النصب مع الابقاء على باقي التهم والمتمثلة في التزوير واستعمال المزور، التصريح الكاذب والنصب.

فيما التمس دفاع الوكالة الوطنية للنشر والاشهار تعويضا بقيمة 4 ملايين دينار واسترجاع مبلغ الكفالة.

وحسب ملف القضية، فإن رابح ماجر إستفاد من صفحات إشهارية من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بطريقة غير قانونية لصالح جريدة رياضية تسمى البلاغ، التي كان يملكها في وقت سابق قبل أن تتوقف ويتم حل الشركة.

ويتابع اللاعب السابق رفقة شريك له بتهم تتعلق بالنصب والإحتيال وإنتحال صفة والإقرار الكاذب والتزوير و إستعمال المزور.

30 مليارا من أموال الإشهار تجرّ ماجر إلى القضاء

ومطلع أكتوبر 2021، مثل رابح ماجر، أسطورة كرة القدم الجزائرية، والمدير الفني السابق للفريق الوطني، أمام قاضي تحقيق الغرفة 15 لدى محكمة سيدي أمحمد، للاستماع إليه في ملف “البنزسة” في الإعلانات الحكومية.

وقد مثل ماجر أمام محكمة سيدي أمحمد بعد أن تلقى استدعاء مباشرا، من طرف قاضي التحقيق الغرفة 15 الذي فتح تحقيقا واسعا حول استفادة عدة صحف محلية من أموال الإعلانات التي تصل إلى الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، والتي تقوم بدورها بتوزيعها، حتى على الجرائد التي كانت لا تطبع أو تصدر، وبالرغم من أنها تمت بعقود قانونية، لكن الإشكال في مدى التزام الطرف المتعاقد معه بالشروط وتنفيذه كل ما تم الاتفاق حوله.

وهو الملف الذي حققت فيه 3 جهات وهي فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، والمفتشية العامة للمالية، إلى جانب تدقيق للحسابات داخلي تم إطلاقه بالتعاون مع خبراء محاسبيين من خارج المؤسسة لتقييم حصيلة السنوات السابقة.

وتم رفع الشكوى من طرف المدير السابق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، والذي طلب من مصالح الأمن التحقيق في ملف “البزنسة” في الإعلانات الحكومية التي كانت توزع بطريقة عشوائية، وذلك للنظر في حصيلة السنوات الماضية التي طغت عليها التلاعبات المالية والفساد الذي أدى إلى إهدار مئات الملايير من السنتيمات،| مع تحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج في إطار جريمة “تبييض الأموال”.

وفي السياق، فقد أكد رابح ماجر الذي كان يملك جريدة “البلاغ” التي كانت تصدر من مدينة وهران، في تصريحات لوسائل الإعلام، أنه فعلا تنقل إلى محكمة سيدي أمحمد رفقة شريك له، وقدم الوثائق التي تثبت أن الصحيفة كانت تطبع وتنشر في وقت استفادتها من الإعلانات الحكومية أمام قاضي التحقيق، مؤكدا أنه خلال فترة إدارته للجريدة كان يدفع الضرائب ومستحقات الطباعة بصفة عادية، معربا عن ثقته الكاملة في القضاء الجزائري.

ومعلوم أن المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للاتصال، العربي ونوغي، كشف أن المدرب الوطني رابح ماجر استفاد من صفقات إشهارية لجريدتي البلاغ والبلاغ الرياضي وصلت إلى 30 مليار سنتيم، رغم توقف عناوينه الإعلامية عن النشر.