30 مهمة جديدة للمركز وتقليص أعضاء اللجان وبعث مديريات جديدة

يقترح القانون الأساسي الجديد للمركز الوطني للكتاب، الذي ينتظر أن يفصل فيه مجلس الحكومة، إعادة النظر في تركيبة اللجان وكذا عدد المديريات والمهام الموكلة إليه.

وبحسب المخطط الجديد للمركز، يقترح تقليص عدد أعضاء اللجان من 28 عضوا إلى 15 عضوا، أي بمعدل خمسة أعضاء في ثلاث لجان، التي يقترحها مشروع القانون الجديد، مع ضرورة أن تكون اللجان لها علاقة بالمديريات التي يقترح القانون إنشاءها.

وبحسب ما توفر لـ”الشروق” من معلومات، فإن القانون الأساسي الذي ينتظر أن تفرج عنه الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم توسيع مهام المركز الوطني للكتاب من نحو 7 مهام رئيسة إلى 30 مهمة تتعلق بالقراءة والمطالعة العمومية، المكتبات، صناعة الكتاب، وتنظيم المعارض، ومنح علامة الجودة للكتب، وغيرها من المهام التي ستوكل مستقبلا إلى المركز الوطني للكتاب، الذي ينتظر أن يخول له القانون الجديد مهمة رسم سياسة وطنية شاملة لقطاع النشر والكتاب.

وكانت الوزيرة، مولوجي، قد صرحت، الأحد، على هامش تنصيب المدير الجديد للكتاب والمطالعة العمومية بالوزارة، بأن “الوزارة ستنسق مع المركز الوطني للكتاب من أجل إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص به، وكذا وضع استراتيجية جديدة لسياسة الكتاب في الجزائر، وهذا بإشراك كل الفاعلين من دور نشر والمطابع والمكتبيين والناشرين”.

وأعلنت وزيرة الثقافة والفنون أيضا بهذا الصدد عن تنظيم ندوة وطنية مع اتحاد الكتاب الجزائريين حول “التأليف والنشر في الجزائر”، لمناقشة كل ما يتعلق بصناعة الكتاب والنشر بهدف تطوير هذا القطاع وجعله أكثر احترافية.” وفي ذات السياق، شددت الوزيرة على ضرورة “تشخيص وضعية مؤسسات الوصاية المعنية بالكتاب في أقرب وقت”.