30 يوما أمام وزراء سلال للرد على أسئلة النواب

نفى رئيس اللجنة القانونية والشؤون الإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، عمار جيلالي، أي زيادة في رواتب النواب، مؤكدا على أن الدورة الربيعية للبرلمان ستكون ثرية بالعديد من مشاريع القوانين التي سيتم دراستها ومناقشتها والتصويت عليها، باعتبار الأمر يتعلق بتعديل الدستور الذي شهدته الجزائر منذ أيام.

وأضاف المتحدث أن هناك سبعة مشاريع قوانين على مستوى المجلس الشعبي الوطني، حاليا مودعة لدى مكتب المجلس، وعلى مستوى اللجان الدائمة تتعلق بـ: مكافحة التهريب، وتسوية الميزانية لسنة 2013، وقانون العقوبات، واستعمال البصمة الوراثية، وتنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، وترقية الاستثمار، والتقييس، مشيرا إلى وجود نص قانون متعلق بالنظام الداخلي، والذي لابد من تكييفه وفق الأحكام الجديدة التي جاء بها الدستور المعدل، خاصة وأنه يشمل على صلاحيات واسعة وجديدة بالنسبة لغرفتي البرلمان؛ لاسيما فيما يتعلق بمسألة الإخطار، وكذا بحضور الجلسات التي أصبحت إلزامية .

وفي السياق، أكد المتحدث أن هناك 20 نصا قانونيا يستلزم تكييفها بالإضافة إلى قانون البرلماني والقانون الناظم للعلاقات، وكذا النظام الداخلي للغرفتين، وكذا بعض مشاريع القوانين العادية، وبعض مشاريع القوانين العضوية، كقانون نظام الانتخابات ومواده، وتحديد مسار تنفيذ الطابع الرسمي لتمازيغت لتجسيدها كلغة وطنية ورسمية، وتحديد كيفيات إخطار المجلس الدستوري من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، ومشروع القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة.

وعن قانون إلزامية الحضور بالنسبة لنواب البرلمان بغرفتيه، قال رئيس اللجنة القانونية والشؤون الإدارية في هذا الصدد، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، إنه سيتم تعديل القانون العضوي المتعلق بعضو البرلمان 01 -01 المادة 12، والتي أصبحت من خلال الأحكام الجديدة للدستور تنص على إلزامية حضور النائب في الجلسات.

وأشار جيلالي إلى أن الهيئة التشريعية لها صلاحيات هامة كمسألة الإخطار، معتبرا إياه مكسبا ديمقراطيا أعطى الفرصة للمعارضة البرلمانية أن تمارس العمل التشريعي والرقابة على القوانين، من خلال آلية الإخطار. وبخصوص المادة 51 التي أثارت جدلا، فأكد المتحدث أنه من خلال تعديل القانون العضوي المتعلق بالمادة 51 التي جاء بها الدستور، سيتم أثناء هذه الدورة تحديد أهم المناصب العليا، وكذا بعض الوظائف السياسية التي هي حصرية بالنسبة لحاملي الجنسية الجزائرية، موضحا أن المادة 51 تتعلق فقط بالمناصب العليا/ والتي سيتم حصرها من خلال تعديل القانون العضوي.

وتطرق رئيس اللجنة إلى تشكيلة البرلمان من خلال التكتلات والتحالفات بين الأحزاب السياسية المتواجدة، مشيرا إلى الحد من ظاهرة التجوال السياسي، مفندا وجود أي زيادة في رواتب النواب كما أشيع.