300 شاهد بينهم وزراء في “مواجهة” الخليفة!

أكد حقوقيون جزائريون أن فتح ملف “الخليفة” من جديد بحضور المتهم رقم واحد عبد المؤمن خليفة من شأنه أن يكشف عدة أسرار وخبايا تتعلق بتسيير أموال الدولة وبأكبر قضية فساد مست الجزائر. وسيحتم على المسؤولين الكبار في الدولة الذين أدرجت أسماؤهم كشهود في القضية أن يواجهوا تصريحات عبد المؤمن خليفة ويمثلوا مرة أخرى للإدلاء بشهاداتهم حول القضية وعلاقتهم بملف الخليفة.

ومعلوم أن قضية الخليفة ضمت أكبر عدد من مسؤولين وشخصيات وطنية معروفة وأهم الشهود في تاريخ القضاء الجزائري، والذين مثلوا أمام القضاء لأول مرة كشهود في المحاكمة الأولى سنة 2007، لكنهم سرعان ما نسوا الملف وتجاهلوه، وأعرضوا عن الإدلاء بشهاداتهم المفروضة عليهم قانونا وأمام الله ليمتنعوا عن الحضور لجلسة المحاكمة التي رجعت بعد الطعن بالنقض شهر أفريل المنصرم.

..وهو ما جعل رئيس محكمة الجنايات عنتر منور يطالب النيابة العامة بإعادة استدعاء الشهود الذين بلغ عددهم 300 شاهد، وقال بلهجة حادة: “لو تطلـّب الأمر سنستدعيهم بالقوة وعن طريق الشرطة في حالة عدم التزامهم بالحضور”.

وهو الكلام الذي قاله القاضي عقب تصريحات لمسؤولين ووزراء في وسائل الإعلام بأنهم غير معنيين بالمحاكمة الثانية، بالرغم من أن القانون واضح وصريح، إذ أن كل شخص تم ذكره كشاهد في قرار الإحالة سيكون ملزما بالحضور، وهي الحال بالنسبة إلى كل من الوزراء المعنيين بتقديم شهادتهم في ملف الخليفة ومنهم وزير المالية كريم جودي، وكذا عبد المجيد تبون وزير السكن، ووزير الخارجية السابق ورئيس المجلس الدستوري حاليا مراد مدلسي، والأمين العام للمركزية النقابية سيدي السعيد عبد المجيد، وأبو جرة سلطاني زعيم حركة مجتمع السلم سابقا، ورجل الأعمال محيي الدين طحكوت، وعبد الحكيم سرار الرئيس السابق لوفاق سطيف، والمدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة، وغيرهم، والذين غابوا عن الجلسة المؤجلة في أفريل.