-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
استمرار ارتفاع الأسعار و"الزوالية" يكتفون بالانتظار

3000 دج لملء قفة من الخضروات

الشروق أونلاين
  • 4020
  • 9
3000  دج  لملء قفة من الخضروات
الأرشيف

تواصل مسلسل ارتفاع أسعار الخضر، هذا الأسبوع، منذ أزيد من شهر رغم الوعود الكثيرة والتطمينات بمعاودة انخفاضها، لتغيب بذلك البطاطا وهي الغذاء الرئيسي للجزائريين عن موائدهم، وبعدما كان المواطن يفر للشاحنات والأسواق غير الشرعية هروبا من جحيم الغلاء انتقلت عدوى الزيادات إليهم لتصبح مماثلة للأسواق.

بددت حرارة الأسعار برودة الطقس، ليكلف سوق الخضر العائلة ميزانية خاصة، وتصبح بعض الأنواع كالطماطم والبطاطا غير مدرجة في قائمة المشتريات لارتفاع ثمنها وتجاوزها حدود المعقول، وفي الوقت الذي كانت فيه الشاحنات والأسواق الفوضوية هي الملجأ الأول للمواطن البسيط لشراء ما يحتاج إليه بأسعار أقل مقارنة بالنظامية، عمد أصحابها لرفع الأثمان متخذين برودة الطقس وتساقط الأمطار ذريعة ومبررا لهم.

ومن خلال جولتنا في بعض هذه الأسواق بباش جراح والمقرية، صدمنا من غلاء الأسعار، حيث بلغ سعر البطاطا 90 دج، البصل 50 دج، الفلفل الحار 150 دج، الفلفل الحلو 100 دج، القرعة 170 دج، الخس 90 دج، الجزر 60 دج، الطماطم 130 دج، الفاصولياء الخضراء “الماشتو” 150 دج، البسباس 80 دج.

وأرجع بعض التجار الذين تحدثنا إليهم غلاء الأسعار لانخفاض درجات الحرارة التي تتسبب في تلف بعض المحاصيل، زيادة على قطع بعض الطرقات بسبب الأمطار والثلوج، ليضيف محدثونا بأن الأسعار ستستمر على ما هي عليه في حال بقاء المنخفض الجوي فالفلاحون لن يتمكنوا من الدخول لحقولهم ومزارعهم بسبب الأمطار لجني محاصيلهم، كما أن الزيادات التي سيتم تطبيقها بدخول عام 2018 والشروع في العمل بقانون المالية الجديد سيزيد من غلائها.

هذا، وكان رئيس الجمعية الوطنية للتجار الحاج الطاهر بولنوار، قد أكد على أن الأسعار تخضع دوما للعرض والطلب فكلما زاد ارتفعت وإذا قل انخفضت، معتبرا غياب الزراعة في البيوت البلاستيكية وكذا الظروف المناخية الحالية كسقوط الأمطار والثلوج وتسببها في قطع الطرقات ببعض الولايات من الأسباب الرئيسية في قلة المنتجات بالأسواق وهو ما يؤدي حتميا لزيادة الأسعار.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
9
  • بدون اسم

    يستاهلو لأ نهم صوتوا على الأحزاب التي تبنت الزيادات . زيدو أو متحبسوش حتى ولو تضررنا كلنا. خلي طاق على من طاق.

  • بدون اسم

    وليد عمي تاجر وانا زوالي واش إقول نشري عليه خاطرش إقولو هنا خاوة

  • الغريب

    يا ربي ارجو ان لا نستطيع حتي شراء و لو حبة بطاطة لعلنا نفيق من هذا الذل الذي ارتديناه لانفسنا و بعدنا علي ديننا.نعم نصلي و نزكي و نحج و نصوم و لكن نكذب و نسرق و نخفف في الميزان و نسرق في الكيل و لا يامن جارنا من بوائقنا و ناكل الربي و نعطي الرشوة و غيرها من المعاصي فسلط الله علينا من لا يخافنا.قال الله عزوجل *وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ*

  • بدون اسم

    بركا ما قاعد تشتكي....شكاية لي غير الله مذلة

  • توفيق

    كفاكم استهزاء بالشعب ما علاقة التغيرات المناخية بالأسعار هذا قانون جديد تابع لسياسات رئيس الحكومة فمنذ مجيئه الأوضاع تسير من سيء إلى أسوء قانون العرض والطلب يتحكم في أسعار كل منتوجات الدول التي تطبق مبدأ دعه يعمل أتركه يمر في حين الدولة التي تفرض على شعوبها اقتناء منتوج معين الدولة التي تمنع الاستيراد الدولة التي تثقل كاهل شعوبها بالضرائب فالاسعار فيها لا تخضع لاي قانون ؟؟؟

  • جلول

    ان احتياط الصرف الحالي ان لم يوظف جزء منه في تنمية القطاع الفلاحي وتنويع المنتوجات الفلاحية وزيادة الاراضي المسقية وخلق مناطق فلاحية بايصال مياه السقي و تسوية العقود والوثائق بالاراضي الفلاحية ليكون باستطاعة الملاك بالاستفادة من القروض البنكية . فوزارة الفلاحية غير قادرة ضبط تلك المصالح الفلاحية الولائية . واخراجها من جحورها قهرا وجبرا لتحسس مشاكل الفلاحين وتقصي الحقائق في الميدان و التوسط لاجل مع سونلغاز وحل مشكلة العقود لاستغلال الاراضي بالشكل الامثل

  • جلول

    نقص الماء وضعف شبكات السقي وقلة السدود والحواجز المائية . وتخلي السلطات عن ربط الاراضي الفلاحية بالكهرباء لتدوير المحركات .
    وعلي الحكومة الجزائرية التدخل سريعا واستثمار حوالي 20 مليار دولار من احتياطات الصرف لبناء سدود جديدة وربط الاراضي بقنوات السقي و الكهرباء الفلاحية . ويكفي ان تبقي 60 مليار دولار كاحتياطي وهو مبلغ كافي .
    فخلق مناطق فلاحية جديدة سوف يوفر للجزائر من 10 الي 15 مليار دولار سنويا . وقد يحسن من درجة الاستهلاك بغذاء زهيد الثمن ومتنوع ويخفض من الاعتماد علي استهلاك الحبوب في التغذية

  • جلول

    الندرة راجعة لقة الاستثمارات الفلاحية . فالمنتوجات الفلاحية ضئيلة . والمساحات الزراعة تتناقص بفعل طغيان الاسمنت عليها . زيادة علي غلاء الاسمدة و الادوية وندرتها في السوق والاستعمال الغير عقلاني في استخدامها من طرف الفلاحين . وضعف الارشاد وتكوين الفلاحين ومرافقتهم . ان المصالح الفلاحية الولائية نائمة وغائبة عن الميدان وسجنت نفسها داخل المكاتب المكيفة و المريحة . لذا نلاحظ غياب التنظيم والتخطيط لانتاج منتوجات فلاحية متوازن عبر طوال السنة في كل ولاية من 48 ولاية . زيادة لغياب الامطار ونقص الماء

  • بدون اسم

    على هؤلاء الزوالية الانتحار وترك الاسواق لهؤلاء اصحاب البطون المنتفخة والعريضة......