-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
في حصيلة خلال السداسي الأول 2020

35 ألف مليار .. قيمة معاملات تجارية دون فواتير!

الشروق أونلاين
  • 2015
  • 6
35 ألف مليار .. قيمة معاملات تجارية دون فواتير!
الشروق أونلاين

أظهرت حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، للسداسي الأول من 2020، تسجيل 55450 مخالفة، وتحرير 52021 محضر متابعة قضائية، حسبما علم الأحد لدى وزارة التجارة.

وقامت مصالح الرقابة في الفترة من جانفي إلى جوان من العام الجاري، بـ747.493 تدخل، تم خلالها أيضا الكشف عن معاملات تجارية غير مفوترة بقيمة 31354 مليار دج، وحجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 4.78 مليار دج، واقتراح غلق 7141 محل تجاري، حسب حصيلة الوزارة.

وأسفرت أنشطة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال نفس الفترة عن مراقبة 35166 حمولة على مستوى الحدود، رفض منها 396 حمولة، حسب الحصيلة التي كشفت في هذا الاطار، أن كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود بلغت 22431 طن بقيمة 5.77 مليار دج.

وارتكزت التدخلات أساسا حول احترام مبدأ شفافية الممارسات التجارية، لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث سمحت هذه التدخلات بمعاينة 3784 مخالفة لعدم الفوترة، منها 267 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة، والكشف على رقم أعمال مخفي يقدر بـ31.35 مليار دج.

وفي مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بتسجيل مبلغ 328 مليون دج، ما أسفر على تحرير 2827 محضر رسمي لممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).

أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 6017 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 3.59 مليار دج.

وتظهر الحصيلة أن عدم إشهار الأسعار والتعريفات وشروط البيع شكلت المخالفة الرئيسة بـ 9755 مخالفة، أي ما يمثل 27.31 بالمئة من إجمالي المخالفات، تليها مخالفة عدم الإشهار القانوني للشركات (7432 مخالفة بنسبة 20.80 بالمئة)، ثم عدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة (3784 مخالفة بنسبة 10.59 بالمئة)، معارضة الرقابة (2003 مخالفة بنسبة 5.60 بالمئة)، عدم القيد في السجل التجاري (4816 مخالفة بنسبة 13.48 بالمئة)، ممارسة نشاط تجاري دون حيازة المحل التجاري (2159 مخالفة بنسبة 6.04 بالمئة)، ممارسة أسعار غير شرعية (1070 مخالفة بنسبة 2.99 بالمئة) ومخالفات أخرى (4700 مخالفة بنسبة 13.15 بالمئة).

أما فيما يتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش، فقد تم تسجيل 358827 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكنت من معاينة 1973 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، ما سمح بتحرير 18039 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 1709 محل تجاري.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
6
  • حسان

    الابتزاز والغرامات والعقوبات والقوانين تطبق على الضعفاء والتجار البسطاء و بدون اي حق ..هو خالص ويكملو عليه بقوانين جباءية مستوردة من دول غربية .لماذا كل الشعب يدفع الضراءب في بلد غني كل الغنى عن اموال الشعب؟! اين الحق في اقتسام الثروات ؟!

  • مسؤول مختص في التهريب المقنن

    السلع المهربة و التي تمون السوق السوداء تدخل عبر الموانيئ .
    السلع المستوردة تشتري بدوقيز الريع البترولي عبر البنك المركزي
    المسؤول الجزائري له اقتصادان اقتصاد رسمي يطبق علي الشعب
    اقتصاد موازي يرعاه مسؤولين نافذين ( هم المسنوردين هم التجار بالجملة )

  • populis

    اذا عند الخزينة العامة كل جزاءري يعلن انه مسلم او غير مسلم. له الاختيار. هنا اكون الامور واضحة لا ظالم و لا مظلوم. هنا يحصل ارتباط بين الخزينة و الجزاءريين. ليس للجزاءري اي خوف من دخول الخزينة العامة. و يدخلها و هو مطمئن. .الخزينة ليس بوليس او شرطة. بل خزينة تعود بالخير لكل جزاءري وجد نفسه في ضيق مالي جراء حادث مرور او كسر او فقد عمله .اذا يجب على الخزينة اخراج بطاقة الصدقات يحملها الجزاءري في جيبه و كل شهر يتبرع بها صدقة للضراءب طوعا من عنده. يدخل الى اي خزينة و يدفع اي مبلغ يريده.
    اما الصدقة المفروضة فهي على كل الجزاءريين يخرجها شهريا ..

  • populis

    اما الصدقات فشيء اخر. الخزينة تاخد صدقة من الناس لتطهير اموالهم من الكذب و الغش
    الصدقات هي فرض على كل مسلم. هي حد ادنى لكل الجزاءريين عند البلوغ. كل من قال انه مسلم عليه ان يدفع الحد الادنى و ان زاد عليه فهو تبرع من عنده.
    اما قوانين التجارة و طريقة البيع و الشراء و تنضيم السوق و مراقبته فهي تجارية مبنية على علم التجارة يدرس في الجامعات . لا دخل لها مع الضراءب.
    ملخصلا في الزكات الله هو الرقيب. يعرف ماذا انتج و ما اخرج من زكات. اما ان يبارك له في رزقه او لا يبارك فيدخل في خسارة بعد خسارة.
    ان لم يخرجها فهو غير مسلم الخزينة تقوم بممراقبته و فرض عليه الجزية مبني على القوانين المعمول بها

  • populis

    تطبيق قوانين الضريبية الاوروبية في الجزاءر غير شرعي لاننا نحن المسلمين عندنا قواعدنا اللتي تخصنا. الضريبة في اوروبا كلها مبنية على تاريخهم المبني على الابتزاز.
    عندما تدخل الضريبة في نسبة المبيعات فهي تدخل كشريك بدون اي انفاق مع المنتج او الباءع. المشكل في الاسلام هناك الصدقات و هناك الزكات. اللذي لا يخرج الزكات و لا يعطي الصدقات فهو غير مسلم تطبق عليه الجزية.
    كل منتج او باءع بالجملة لانهما شركاء يخرجون الزكات كل سنة من يد الى ايدي المحتاجين و الفقراء و ذوي الحقوق هنا تعطى فاتورة او قسيمة و نسخة تبقى بين يديه . هاذه النسخ تبقى للتحقيق مع الضراءب.

  • ABDERRAOUF

    ليس من حق الدولة الإشتكاء فالناس لا تقوم بعمل فواتير لتتجاوز ضدفع الضرائب وحل هذه المشكلة بسيط جدا جعل كل التعملات التجراية إلكترونية و الطامة الكبرى أن المسؤولين يعلمون هذا ولا يطبقونه