4 إجراءات لضمان وصول الكتاب المدرسي

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن الترتيبات المتعلقة بتسيير بيع الكتاب المدرسي، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل 2022/2023، والتي وردت في ثلاثة إجراءات من الواجب تطبيقها على أرض الواقع من قبل مديري التربية الولائيين. إذ تقرر بخصوص “العلاوة الجزافية” منح القائمين على عملية البيع منحة تقدر بنسبة 6 بالمائة من مجموع عائدات البيع، والتي سيتم دفعها في حساباتهم الجارية، من قبل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية في أجل أقصاه 30 نوفمبر المقبل.

مسير مالي وعون مؤهل للبيع بالمتوسطات والثانويات

وفي المنشور الصادر بتاريخ 21 جويلية الجاري، والذي ورد بناء على المنشور رقم 860 المؤرخ في الـ14 ماي 2022، المتعلق بتنظيم توزيع الكتاب المدرسي على المؤسسات التعليمية للسنة الدراسية المقبلة، أفادت الوزارة الوصية بأن مديري التربية مطالبون بالتقيد بتطبيق أربعة ترتيبات رئيسية على أرض الواقع لضمان وصول الكتاب المدرسي إلى قرابة 11 مليون تلميذ.

إرسال حصيلة للكتب المباعة والمسترجعة قبل 31 أكتوبر

وأكدت الوزارة بخصوص تنظيم عملية بيع الكتاب المدرسي، بأن كل مؤسسات التربية والتعليم معنية بالبيع، وبالتالي يمكن لمدير التربية عند الاقتضاء أن يوسع عملية البيع إلى مرافق أخرى أي “خارج أسوار المدرسة”، شريطة أن تستجيب لمستلزمات العملية، وفق مقرر يلحق ببطاقة تقنية، لتنطلق عملية البيع ابتداء من شهر جوان وتنتهي في الـ31أكتوبر المقبل من كل سنة، ويمكن أن تمدد فترة البيع عند الضرورة بمقرر يصدره المدير التنفيذي، ليتم تنظيم العملية داخل المؤسسة التربوية، وفق رزنامة يعدها مدير المؤسسة التعليمية، تحدد فيها فترات العمل ومواقيت البيع، وتمتد طيلة أيام الأسبوع، ثم يتم نشر الرزنامة على نطاق واسع وبواسطة كل الوسائل المتاحة، على أن يقوم مسؤول عملية البيع أولا بتغطية الاحتياجات إن وجدت خلال فترة البيع بالتنسيق مع مدير المركز الولائي للتوزيع والنشر وثانيا ضبط الوضعية المالية والمادية بصفة نهائية فور الانتهاء من عملية البيع، بتحديد الكتب المسلمة والمباعة والمسترجعة، لإرسالها قبل تاريخ الـ31 أكتوبر المقبل.

وبخصوص الإجراء الثاني المتعلق بتأطير بيع الكتاب المدرسي، أكدت الوصاية بأن العملية تتم في المتوسطة أو الثانوية تحت مسؤولية مدير المؤسسة ويساعده “المسير المالي” أي المقتصد، وعند الاقتضاء يتم الاستنجاد بخدمة أي عون مؤهل أو من يكلفهم مدير التربية بالولاية، في حين أن عملية البيع في المدرسة الابتدائية تتم تحت مسؤولية مدير المدرسة ويساعده في ذلك “عون مؤهل” أو موظف أو من يكلفهم مدير التربية عند الاقتضاء.

وفي الشق الخاص بالمحاسبة المادية والمالية، أعلنت الوصاية بأن المسؤول عن عملية البيع بالمتوسطات والثانويات، مطالب بتحويل مبالغ مبيعات الكتاب المدرسي إلى العون المحاسب المعتمد للمؤسسة التربوية مقابل “وصل استلام”، في حين يقوم المسؤول عن العملية بالمدارس الابتدائية أو بالمرافق الأخرى، بتحويل المبالغ مباشرة إلى حسابات المركز الولائي للتوزيع والنشر، مقابل “وصل دفع أو تحويل”، على أن يقوموا بإنجاز حوصلة نهائية في ثلاث نسخ يوقعها ويؤشرها العون المحاسب وترسل إلى مديريات التربية، في حين يتحمل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية رسوم تحويلات مبالغ بيع الكتاب إلى الحساب الجاري للمركز الولائي للتوزيع والنشر البيداغوجي.

أما بالنسبة للخيارات الأخرى لدفع مبيعات الكتاب، والتي تجرى خارج المؤسسة كالحوالات البريدية أو “الدفع الإلكتروني”، فالأولياء أو التلاميذ مطالبون بتقديم “وصل الدفع” إلى المسؤول المكلف بالبيع على مستوى المؤسسة.

وعن تفاصيل الاستفادة من “العلاوة الجزافية” المستحدثة مؤخرا، أوضحت الوزارة بأنه قد تم تحديد قيمة المنحة بملغ يحسب على أساس 6 بالمائة من مجموع مبيعات الكتب خارج الرسم لكل مؤسسة تربوية، والتي تقرر دفعها في الحسابات الجارية للقائمين على عملية البيع من قبل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية في أجل أقصاه 30 نوفمبر، بناء على الحصيلة النهائية، إذ يتم منح نسبة 60 بالمائة لمسؤول البيع و40 بالمائة لمساعد مسؤول البيع، ليكلف مديرو التربية بإعداد قائمة القائمين على البيع يوقعها ويختمها ويرسلها مرفوقة بملف كامل إلى المركز الولائي للتوزيع والنشر.