4 اتفاقات بين المحكمة العليا واتحاد منظمات المحامين

خلص اجتماع رئيس المحكمة العليا مع رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين إلى قرارات هامة، على غرار فتح وضمان مجال الاستدراك بالنسبة للأوامر والقرارات المحتمل أن تتضمن أخطاء قانونية.
وركز الاجتماع الذي نظم السبت 4 جانفي الجاري، حول التعليمة الموجهة للمحامين، والتي تتعلق بعدم جواز الطعن وعدم قابلية الطعن وعدم قبول الطعن شكلا في 57 حالة، نظرا لعدد الملفات.
وحضر الاجتماع بمقر المحكمة العليا النائب العام لدى المحكمة العليا ومساعده ورئيس غرفة الجنح والمخالفات ورئيس القسم بالغرفة الجنائية وكذا المدير العام للشؤون القضائية ومدير الشؤون المدنية، اضافة إلى رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين النقيب ابراهيم طايري.
كما تمحور الاجتماع حول مضمون المذكرة المؤرخة في 1 سبتمبر 2024 وما تمخض عنها من تفسيرات وتأويلات، وبعد نقاش مستفيض وعميق توصل الحضور إلى الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين المحكمة العليا ومجلس الإتحاد قصد مراجعة وإثراء مضمون المذكرة في أقرب الآجال، وكذا استحداث لقاء تنسيقي بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد يتم عقده مرة كل سنة، مع ضرورة تقديم اقتراحات مشتركة لإعادة النظر في المواد المتعلقة بالطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية.
كما تقرر فتح وضمان مجال الاستدراك بالنسبة للأوامر والقرارات المحتمل أن تتضمن أخطاء قانونية.
ومعلوم أن الدعوى الاستدراكية هي عبارة عن إجراء غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية، بل هو اجتهاد قضائي مفاده استدراك الأخطاء الشكلية أو الدفوع الموضوعية التي لم يفصل فيها، حيث يحق لهيئة الدفاع عن المتهمين تقديم دعوى استدراكية من أجل أن تفصل نفس الغرفة ونفس التشكيلة فيها من خلال إعادة البت في النقاط التي ساهمت في النظر فيها.
بمعنى أن المحكمة العليا تعيد النظر في القضايا المرفوضة من الناحية الشكلية وهذا بالنسبة لـ57 نقطة وضعتها ذات الجهة القضائية من أجل الرفض بصفة آلية للطعون المقدمة من طرف هيئة الدفاع عن المتهمين، وهي التعليمة التي أثارت جدلا كبيرا في أوساط أسرة الدفاع والمتقاضين، والمهتمين بالشأن القضائي.