4 شرطيين و6 أعوان نفطال متهمون بتزوير وصولات بنزين

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، الثلاثاء، 15 سنة حبسا نافذا وغرامة بقيمة مليون دج ضد الشرطي الفار مع تثبيت الأمر بالقبض عليه، و12 سنة حبسا نافذا وغرامة بقيمة مليون دج في حق الشرطيين الثلاثة الموقوفين، لارتكابهم جنح تكوين جمعية أشرار، اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله في محررات مصرفية، 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة في حق 6 أعوان نفطال المتورطين في القضية والذين وجهت لهم جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية.

ترجع ملابسات القضية إلى تاريخ 11 أفريل الماضي، عندما تلقت مصالح الدرك بلاغا من مسير محطة البنزين بأولاد فايت، مفادها أنه وجد تحت فراش أحد عماله 105 وصل بنزين مجهزين للصرف خاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، وعليهم ختم مركز الشرطة القضائية لأولاد فايت، على إثرها باشر الدرك في تحرياته، التي أثبتت تورط شرطي بأولاد فايت يتاجر في وصولات البنزين منذ 2007 بالتواطؤ مع شرطي بمصلحة الجهوية للعتاد بباش جراح، حيث يقوم ببيع 100 وصل بـ48 ألف دج مقابل عمولة بقيمة 30 ألف دج شهريا.

أما عامل المحطة فيستفيد من عمولة بقيمة 350 ألف دج للشهر، ومواصلة للتحقيقات تورط شرطي بأمن دائرة براقي، الذي وقّع على السندات المضخمة لحركة توزيع الوقود مع تزويره جداول الإرسال بالتأشير عليها نيابة عن المحافظ، لتغطية التجاوزات الحاصلة في عملية توزيع الوقود بكل أنواعه، ومقابل ذلك يحصل على وصولات الوقود ويقوم بصرفها بمحطة البنزين بالكاليتوس.

وهي العمليات التي تسببت في ثغرة مالية طالت المديرية العامة للأمن الوطني. والتي قدرت بمليار سنتيم خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2017، وقد أنكر جميع المتهمين الأفعال المنسوب إليهم في جميع مراحل التحقيق معهم، حيث أكد شرطي أولاد فايت أنه صرف 3 وصولات بنزين تنفيذا لطلب زميله الشرطي المتواجد في حالة فرار، ملحا على مساعدته في تغطية النقص الموجود في الزيت بالمصلحة الجهوية للعتاد بباش جراح، موضحا أنه قام بصرف 100 وصل مقابل، واعترف الشرطي بختم الوصولات خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، وصرح شرطي أمن دائرة براقي بأنه وقّع جداول الإرسال بدلا من محافظ الشرطة بحسن نية هدفها حسن تسيير المصلحة، مشيرا إلى أنه اكتشف بعد توقيعه على القسيمات وجود تضخيم في كميات الوقود بكل أنواعه، فاتصل بالشرطي الفار وأخبره بذلك ليقوم بعدها بتعديلها.

وفند المتهم الثالث الرئيس السابق لقسم الوقود بالمصلحة الجهوية للعتاد بباش جراح الأفعال المنسوبة إليه، موضحا وجود عمليات تفتيش دورية من طرف الشرطة ورقابة يومية لعملية توزيع الوقود ما يؤكد عدم تورطه في القضية، مشيرا إلى أن خروج الوقود من مصلحته يستدعي إرسال رئيس الحظيرة الذي يستلم كمية الوقود.

وأفاد عون نفطال بمحطة بنزين أولاد فايت بأنه صرف وصولات البنزين مقابل عمولة قدرت بـ350 دج، موضحا أن رئيس المحطة ضبط بحوزته 70 وصلا وليس 105 كما صرح به. وتمسك جميعهم بالبراءة. للإشارة غاب دفاع المديرية العام للأمن الوطني، أما الممثل القانوني للخزينة العمومية فقد طلب إلزام كل متهم بدفع تعويض قدره 500 ألف دج عن كافة الأضرار التي لحقت بها.