40 بالمائة زيادات في أسعار ملابس العيد.. ولا منتوج وطني
-
-
1635
-
9
استنكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير لها تلقت “الشروق” نسخة منه، بشدة الزيادات في أسعار الملابس، حيث تبدأ أسعارها من 3000 إلى 10000 دج للقطعة الواحدة، وهو ما شجع العديد من الأسر على اللجوء للسلع المعروضة على الأرصفة والشوارع بدلا من المحلات.
وحملت الرابطة الظروف الاقتصادية الصعبة سبب تحويل العديد من المواطنين محدودي الدخل وجهتهم إلى أسواق “الشيفون” مع أن القانون منعها منذ 7 سنوات، لأنها تبقى أرحم من أسعار الثياب الجديدة دون وضع أدنى اعتبار للأضرار الصحية والأمراض التي يمكن أن تنقلها هذه الملابس المستخدمة بأسعارها المنخفضة.
وذكرت الرابطة، في بيان لها، أن أسعار الملابس الجاهزة قد قفزت مع اقتراب عيد الفطر المبارك بنسب تتراوح ما بين 30 و40 % بالرغم من حالة الركود وضعف القوة الشرائية، وأصحاب المحلات يلقون بالاتهامات على المنتجات الصينية، أما المستهلكون الذين أثقلتهم الأعباء بسبب تقارب الأعياد والمناسبات فيكتفون بالفرجة، خصوصا وأن نسبة الأجر المتوسط الشهري في الجزائر يبقى الأضعف بالمقارنة مع الدول العربية، وقد ظلت غير قادرة على رفع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الموظفين، وذلك لارتفاع أسعار مختلف السلع وتراجع قيمة الدينار.
ويبرر باعة ملابس العيد الذين التقتهم الرابطة الغلاء الفاحش الذي تشهده هذه السنة ناتج عن تحكم المستوردين في السوق مما يجعلهم إما يرفعون في سعرها أو يخفضونها حسب أسلوب العرض والطلب، فدور الباعة بالتجزئة يقتصر على إيصال السلعة للزبون، كما يبذلون قصارى جهدهم من اجل بيعها بسعر أدنى. وأورد التقرير بأن 80 بالمائة من الملابس الموجودة في السوق يتم استيرادها من الصين وتركيا وبعض الدول الأوروبية بالنظر إلى نوعيتها وأسعارها، لأن نسبة الاستثمار في إنتاج الملابس والأحذية مازالت ضعيفة في الجزائر.
