400 ألف دولار لتأهيل وتطوير عمل لجنة الصفقات العمومية

منح البنك العالمي هبة بقيمة 400 ألف دولار للجزائر، بقصد تمويل عمليات تدعيم وتأهيل لجنة الصفقات العمومية، حسب ما أعلنه أمس مدير دائرة المغرب بالبنك العالمي تيودور أهلر .هذه القيمة المالية التي خصصها البنك العالمي للجزائر في إطار برنامج دعم الإصلاحات التي اتفقا كل من الجزائر والبنك العالمي على تبنيها خلال المرحلة الممتدة ما بين سنتي 2004 -2005 ترمي بدرجة أساسية إلى تأهيل عمل وأداء لجنة الصفقات العمومية التابعة في وصايتها لوزارة المالية.

وبحسب تصريحات مدير قسم المغرب العربي بالبنك العالمي الذي يقوم بزيارة للجزائر فإن تعاون البنك العامي مع لجنة الصفقات العمومية الجزائرية المكلفة بالإشراف ومراقبة تطبيق التشريعات في مجال الصفقات العمومية و تعيين لجان منح هذه الصفقات يرمي إلى تحديث أساليب الرقابة لديها ومتابعتها لشفافية تنظيم الصفقات العمومية ومنح المشاريع.

و إن كان من المعلوم أن التعاون بين الجزائر والبنك الدولي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية تتعلق بتحديث صرف عائدات المحروقات وتشجيع مناخ الأعمال وتوفير مناصب الشغل.

فإن إلتفاتة البنك العالمي لعمل لجنة الوطنية للصفقات العمومية جاءت عقب سلسلة الاتهامات التي وجهت للجنة من عدة أطراف محملة إياها الجزء الأكبر من المسؤولية عن الصفقات المشبوهة التي اكتشف أمرها في العديد من القطاعات ، ناهيك عن التحايل الذي تعتمده الكثير من المؤسسات العمومية وحتى الدوائر الوزارية والهيئات الرسمية لتجنب تنظيم المناقصات وتفضيل صيغة منح المشاريع وفق صيغة التراضي.

مشروع تأهيل ودعم لجنة الصفقات العمومية يأتي ليصادف كثافة عمل هذه اللجنة على خلفية الأغلفة المالية التي رصدتها الدولة في إطار برنامج دعم التنمية والبرنامجين الخاصين بالتنمية في منطقتي الجنوب والهضاب العليا والتي وصلت في مجملها الى حدود 144 مليار دولار ، هذا الغلاف المالي الذي يعد بمثابة ضمان مالي لتجسيد جميع المشاريع المبرمجة ، وهو ما يعني أن لجنة الصفقات العمومية ستجد نفسها أمام رهان صعب يتمثل في ضمان تطبيق التشريعات وفرض الرقابة على منح الصفقات العمومية الى جانب مهمة تمحيص مدى شفافية المناقصات الوطنية والدولية.

للإشارة فإن العديد من الصفقات الممنوحة سجلت طعونا وضربا لمصداقيتها بعد أن حامت الشكوك في مدى شرعيتها ، وتأتي عملية التأهيل التي ستعرفها لجنة الصفقات العمومية موازاة مع إعلان وزارة المالية عزمها على توسيع صلاحيات مفتشية المالية و إمدادها بقانون خاص يوضح مدى صلاحياتها وحدود ممارستها الرقابة على جميع المؤسسات والهيئات الرسمية خاصة وأن وزير المالية قال صراحة بأن توسيع صلاحيات المفتشية العامة للمالية يأتي لفرض الرقابة على الأغلفة المالية التي رصدتها الدولة لإنجاز مشاريعها الإنمائية.

سميرة بلعمري: [email protected]