43 ألف منصب للترقيات ودعم المدارس الجديدة بالأساتذة والإداريين

وضعت وزارة التربية الوطنية معايير صارمة لتسيير ميزانية القطاع بعنوان سنة 2025، والمبرمجة ضمن قانون المالية الجديد، إذ تم ضخ ما قيمته 178 مليار دينار في الباب الخاص بنفقات المستخدمين، لأجل تغطية الأثر المالي الناتج عن مراجعة القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، خاصة وأن التعديلات الجديدة سيترتب عنها زيادات في الرواتب نتيجة إدراج تصنيفات جديدة واستحداث رتب جديدة، وفتح مسارات للترقية والإدماج.
وإلى ذلك، فقد تقرر فتح ما يفوق 43 ألف منصب مالي جديد، سيوجه للتكفل بترقية منتوج التكوين بعنوان 2024/2025، وكذا لتعزيز ودعم التأطير التربوي والإداري على مستوى المؤسسات التعليمية الحديثة.
وفي الباب الخاص “بترقية التشغيل”، بعنوان الإدارات العامة، فإن عدد المناصب المالية الجديدة والتي تقرر فتحها ضمن قانون المالية لسنة 2025، قد بلغت 43.393 منصب مالي، ما يعادل نسبة 97 بالمائة، والتي ستوجّه للتكفل بترقية المستخدمين إلى الرتب العليا والمستحدثة بعنوان 2024/2025، وذلك عقب استفادتهم من التكوين المتخصّص نتيجة نجاحهم في الامتحانات الداخلية للترقية، وكذا لدعم وتعزيز المؤسسات التعليمية المستلمة حديثا بالتأطير البيداغوجي والإداري “أساتذة وإداريين في مختلف الرتب والأسلاك”، وبالتالي، تحقيق الهدف المبتغى وهو الحفاظ على الاستقرار على المديين القريب والمتوسط، وتجنّب بذلك أي فوضى أو انزلاقات قد تحدث.
وبخصوص الأنشطة الرئيسية المبرمجة بعنوان سنة 2025، فقد تم ضخ اعتماد مالي قدره 178 مليار دينار في الشق الخاص “بنفقات المستخدمين”، وهو المخصّص المالي الذي سيوجّه لتغطية الأثر المالي الناتج عن مراجعة القانون الأساسي الجديد والخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، خاصة بعدما تقرر استحداث رتب جديدة وإدراج تصنيفات جديدة وفتح مسارات جديدة للترقية والإدماج، وهي مجموعة الإجراءات التي من المتوقع أن تترتب عنها زيادات في المرتبات.

5 ملايير دينار لاقتناء المعدات لفائدة المؤسسات التربوية
بالإضافة إلى ذلك، فقد تقرر أيضا الرفع من نفقات الاستثمار بمبلغ 5.3 مليار دينار في رخص الالتزام و2.3 مليار دينار في اعتمادات الدفع، والتي ستوجّه للتكفل باقتناء المعدات التعليمية لفائدة المؤسسات التعليمية المنجزة في إطار السكنات المدمجة، في حين سيتم رفع التجميد عن عمليات الترقية لمستخدمي المصالح المركزية وغير الممركزة.
وفيما يتعلق بالبرامج الأخرى والمقرر دعمها ضمن قانون المالية الجديد، فقد تم تخصيص ما قيمته 1.645 مليار دينار كرخص التزام، لتسيير أربعة مجالات حيوية في قطاع التربية الوطنية، إذ تم ضخ 105.1 مليار دينار للتكفل ببرنامج التعليم، في حين تقرر دعم برنامج التكوين بوضع اعتماد مالي قيمته 1.9 مليار دينار، إلى جانب تخصيص ما قيمته 12.1 مليار دينار لأجل التكفل ببرنامج الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية، فضلا عن وضع ميزانية قدّرت بـ1.526 مليار دينار للتكفل بالإدارة العامة.
أما بشأن الأهداف الإستراتيجية المسطّرة بعنوان 2025/2027، فإنه سيتم السهر لتحقيق تشجيع الأنشطة الثقافية والرياضية في المدارس الابتدائية، باعتبارها إجراءات مكملة للعمل وللفعل التربوي ونقل المعرفة والمهارات الأساسية لكل تلميذ تمكّنه من مواصلة تعليمه في المستوى المتوسط، وما بعدها في مسارات التكوين التي يختارها في المستقبل.