48 ساعة قبل غلق ملف المنحة المدرسية الخاصة

سارعت المصالح المختصة بمديريات التربية للولايات إلى تجسيد مختلف العمليات المرتبطة “بالتضامن المدرسي” على أرض الواقع، لما لها من أهمية بالغة في تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ وإزالة الفوارق الاجتماعية، إذ أقدمت على تنفيذ كافة الإجراءات الإدارية، والتي تسهل وصول المبالغ المالية المخصصة لمنحة التمدرس إلى مستفيديها في آجال أقصاها 31 جويلية الجاري.
أفادت مصادر “الشروق” أن جل مديري التربية للولايات، وقبل خروجهم في عطلتهم السنوية، والتي قلصت إلى عشرة أيام بسبب الانتخابات الرئاسية في الـ7 سبتمبر المقبل، قد أشرفوا شخصيا على عملية تسديد منحة التمدرس الخاصة و المقدرة بـ5 آلاف دينار، وتمنح مرة واحدة للتلاميذ خلال السنة الدراسية، لكي يتسنى لجميع أولياء الأمور استلامها قبل تاريخ 31 جويلية الجاري كآخر أجل، أي شهرين قبل موعد الدخول المدرسي المقبل 2024/2025، واستغلالها في اقتناء اللوازم المدرسية أو توجيهها لشراء الكتب المدرسية.
وفي نفس السياق أوضحت مصادرنا بأن بعض مديريات التربية للولايات قد تمكنت من غلق ملف “المنحة المدرسية” في آجال 18 جويلية الجاري نظرا للعناية البالغة والخاصة التي توليها الحكومة لمجال عمليات دعم التمدرس، لأجل تحقيق الهدف المبتغى وهو ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ المتعلمين وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وكذا محاربة ظاهرة التسرب المدرسي.
وبخصوص النقل المدرسي، فقد أعطت الوزارة الوصية أيضا تعليمات لمديريها الولائيين، تحثهم على أهمية ضمان الخدمة، بالتنسيق مع قطاعي الجماعات المحلية والتضامن الوطني، من خلال مواصلة العمل بـ”آلية الرقابة”، لمتابعة ومراقبة خدمة النقل المدرسي عن قرب، والتجاوزات المحتملة في استغلال الحافلات لأغراض أخرى غير نقل التلاميذ، شريطة التواصل الدائم مع مصالح مديريات النقل للولايات والجماعات المحلية.
إلى ذلك لفتت ذات المصادر إلى أن مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي والتضامن بالوزارة قد كلفت مديريات التربية للولايات، بمهمة متابعة عملية صرف المنحة المدرسية الخاصة، وذلك للتأكد من دخولها في حسابات جميع أولياء التلاميذ المستفيدين دون أي تأخير.
وجدير بالذكر أن الحكومة ومنذ ثلاث سنوات، قد أصدرت مرسوما تنفيذيا يحمل الرقم 21-61، مؤرخ في 8 فيفري 2021، تضمن استحداث ما يصطلح عليها بـ “البطاقية الوطنية” لتسيير منحة التلاميذ المدرسية، والتي تقرر وضعها لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أين يتم القيام بإحصاء التلاميذ المستفيدين على مستوى جميع المؤسسات التربوية بعناية خاصة وبشكل دقيق، بناء على “ملحق استمارة”، لكي يتسنى لجميع المصالح ضبط العدد الحقيقي والنهائي للممنوحين، وبالتالي العمل على كبح التلاعب بالقوائم ووضع حد للفوضى التي يحدثها الانتهازيون، والذين يحاولون مع كل دخول مدرسي الحصول على المنحة بطرق غير قانونية، عن طريق التزوير في وثائق الملف.