5 قطاعات وزارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

منح المٌشرع الجزائري الضوء الأخضر لـ5 قطاعات وزارية لوضع الهيئات والتنظيمات التابعة لها تحت الرقابة والتفتيش المستمر لمنع أية محاولة لتبييض الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية، وأتاح مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال إمكانية مصادرة أموال وممتلكات المتورطين في هذه الجرائم حتى قبل صدور حكم بالإدانة.

وألزم نص المشروع الجديد الذي سيعرض قريبا على البرلمان، كل من وزارات العمل والسكن والمالية والثقافة والرياضة بإخضاع الهيئات والمؤسسات التابعة لها لمراقبة مالية مستمرة لمنع أية محاولات لغسيل الأموال أو تمويل الجماعات الإرهابية.

وجاء في نص المادة 10 مكرر من مشروع القانون “تتولى وزارة العمل مهمة مراقبة التعاضديات بكل أنواعها لمنع أية محاولة للتلاعب بالأموال، ونفس الشيء بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة، التي توكل لها مهام مراقبة الرهانات والألعاب، في حين تنظر وزارة السكن في التقارير المالية الخاصة بالأعوان العقاريين، أما بالنسبة لوزارة المالية تتكفل بمتابعة الخزينة العمومية”.

مصادرة أموال المتورطين في الجرائم قبل صدور حكم الإدانة

وبالنسبة للمديرية العامة للضرائب، فهذه الأخيرة ملزمة بإعداد تقارير مفصلة حول نشاط تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، ونفس الشيء بالنسبة للجنة المصرفية التي تتولى مهمة المراقبة بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية وبريد الجزائر، فضلا عن مكاتب الصرف، وعمليات البورصة بالنسبة للوسطاء، والسلطة المكلفة بالرقابة على التأمينات فيما يتعلق بشركات الفوترة، والمجلس الوطني للمحاسبة بالنسبة لخبراء المحاسبة.

وتتكفل هذه السلطات، حسب نص المادة 10 مكرر 3، مهام الإشراف والرقابة بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة تنفيذها، مع إعداد تقارير مفصلة بدقة للعمليات المنجزة طيلة مدة العلاقة مع العمل، للتأكد من مطابقتها وانسجامها مع المعلومات التي بحوزة الزبائن، والتأكد من الوثائق المقدمة والمعلومات المتحصل عليها.

ويتعين على الخاضعين فيما يتعلق بالعلاقات المصرفية “التعرف والتحقق من هوية المؤسسات التي تقيم معها علاقات مصرفية، مع ضرورة مراسلة وجمع كل المعلومات عن طبيعة نشاطها، وتقييم الضوابط التي وضعها المراسل الأجنبي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

وشدد مشروع القانون على منع الاستمرار في علاقة مصرفية مع بنك أجنبي صوري أو الدخول في علاقة مع مؤسسات أجنبية تسمح للمصارف الصورية باستخدام حساباتها.

وينص القانون المرتقب على إمكانية مصادرة أموال وممتلكات المتورطين في هذه الجرائم حتى قبل صدور حكم بالإدانة إذا ثبت أن مصدر هذه الأموال كانت تشكل عائدات عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفي الآليات الدولية ذات الصلة والتشريع الوطني، لاسيما قانون الإجراءات الجزائية.

وتعد الأموال وفق القانون كل الممتلكات سواء كانت اقتصادية أو أقساط مالية افتراضية مادية أو غير مادية منقولة وغير منقولة، وملموسة وغير ملموسة يتم الحصول عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أو عبر السندات والوثائق والسندات القانونية .

وينص المشروع على عقوبات صارمة ضد المسيرين والأعوان المتورطين في عملية تبييض الأموال، كما يمنح ضمانات كبرى للمبلغين وحماية قانونية حتى في حال إفشاء السر البنكي والمهني للمتورط.

وتضمن النص الجديد عقوبات صارمة للأعوان والمسيرين الخاضعين، ويتعلق الأمر بالشق الإداري، على غرار المنع من ممارسة بعض العمليات أو الحد من ممارسة النشاط أو التوقيف للمسير أو العون أو إنهاء المهام وسحب الاعتماد .

ولحماية المبلغين ينص المشروع على انه لا يمكن اتخاذ أي متابعة ضدهم تتعلق بإفشاء السر البنكي أو المهني ضد الخاضعين أو المسيرين أو المأمورين عند الإخطار بشبهة للذين أرسلوا المعلومات بحسن نية أو قاموا بإخطار للهيئات المختصة .