5 أعضاء من الجمعية العامة لاتحادية الفروسية يلجؤون إلى “التاس”
قرر خمسة أعضاء من الجمعية العامة لاتحادية الفروسية، اللجوء إلى المحكمة الرياضية الجزائرية “التاس”، تنديدا بالتجاوزات الحاصلة على مستوى الاتحادية، التي عقدت جمعيتها العامة العادية يوم السبت الماضي.
وجه السادة، بن ثابت سيد أحمد رئيس النادي الهاوي “المغيث” بوهران، حليم لكوارة رئيس النادي الرياضي الهاوي للفروسية ببرج الكيفان، محمد طبال رئيس نادي الفروسية خالد بن الوليد بتلمسان، زهير رميلي رئيس نادي الفروسية الهاوي “الركاب الوهراني”، كريم مزنات رئيس النادي الهاوي للفروسية بأولاد فايت، شكوى إلى وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، للاحتجاج على الممارسات غير القانونية المنتهجة من طرف الرئيس الحالي لاتحادية الفروسية، كما قاموا أيضا بمراسلة الأخير لإشعاره بالتجاوزات المرتكبة عبر رسالة مؤرخة يوم 8 مارس الماضي، وتم إيداع نسخة منها على مستوى الوزارة حسب الوثيقة التي تحوز عليها “الشروق”، والمرفقة بمحضر تبليغ رسالة احتجاج لرئيس الاتحادية مؤرخ يوم الثامن مارس الماضي.
وحملت المراسلة شكوى بخصوص تجاوزات كثيرة هي، الوضعية غير القانونية لخمسة أعضاء منتخبين في المكتب الفدرالي بطريقة غير شرعية، الأمور المالية غير الواضحة والمشكوك في صحتها، التصرفات غير اللائقة للأمين العام للاتحادية إزاء الأعضاء، تطبيق نظام البطولات والمسابقات دون قوانين مصادق عليها، الحد من مشاركة الأندية غير المعتمدة رسميا في المسابقات الرسمية، التركيبة غير القانونية للمجلس الفني الوطني وعدم نشر قرارات المكتب الفدرالي كما ينص عليه القانون الأساسي، إضافة إلى عدم احترام البرنامج السنوي للمسابقات المصادق عليه في الجمعية العامة.
وحملت المراسلة أيضا اتهامات صريحة لرئيس الاتحادية، برفض التواصل والنقاش، وكذا الدوس على القوانين، وعدم توجيه الدعوة كتابيا لبعض الأعضاء قصد حضور الجمعية العامة. كما اتهم الأعضاء الخمسة المذكورون، رئيس الاتحادية بإشراك أعضاء في حالة غير قانونية خلال أشغال الجمعية العامة، وكذا إنشاء “سياسة ونظام تجاري خطير” يتنافى مع مبادئ الرياضة الهاوية ويفرض على كل رياضي هاو دفع مبالغ مالية كبيرة للمشاركة فقط في المسابقات الرسمية، ما تسبب في تهميش العديد من الفرسان والأندية، ما يتنافى مع طابع المنفعة العامة للاتحادية التي تستفيد منه عبر اعانات الدولة.
وعلى ضوء ما تم ذكره، غاب الأعضاء الخمسة عن أشغال الجمعية العامة وأكدوا عدم شرعية كل القرارات المتخذة، احتجاجا على ما آلت إليه وضعية هذه الرياضة في الجزائر، في انتظار تقديم شكوى لدى المحكمة الرياضية في الأيام القليلة القادمة.