5 خطوات لتجنب ظاهرة الاحتيال في التجارة الإلكترونية

قبل سنوات قليلة، لم يكن أحد في الجزائر، يتصوّر تجسيد التجارة الإلكترونية، أو أن يتمّ تداول السلع والخدمات بصورة افتراضية، لا يلتقي خلالها البائع والزبون إلا عند استلام السلعة أو الخدمة المطلوبة.

ولكنّ ذلك صار واقعًا ملموسًا، بل أصبحت التجارة الإلكترونية سوقا رائجة، يرتادها الآلاف من الزبائن، وتُعرض فيها مختلف السلع والخدمات، وسُنّت من أجل تنظيمها القوانين والتشريعات.

وقد بدأت الجزائر في اقتحام هذا المجال، بظهور العشرات من المؤسّسات والأفراد الذين قاموا بالاستثمار في التجارة الإلكترونية.

وبحسب القانون المنظم لهذه التجارة، فإنّ المعاملة تخضع للتشريع المعمول به في الجزائر، في حال ما إذا كان أحد أطراف العقد الإلكتروني متمتعا بالجنسية الجزائرية، أو مقيما إقامة شرعية في الجزائر، أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري، أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر.

ليس كل معروض حقيقة

لكن ومع أنّ القانون والمشرّع الجزائري لم يتأخر في ضبط هذه المعاملات التجارية الإلكترونية، إلا أنّ هناك من المحظورات، التي كثيرا ما يقع فيها المستهلك للبضائع المعروضة إلكترونيا.
وأهمُّ هذه الأمور سرعة التصديق لكلّ ما يرى، دون أن يُجشّم نفسه عناء التدقيق في جودة المنتوج المعروض أو مواصفاته، أو التحقُّق من الجهة الموردة للسلعة أو الخدمة الإلكترونية.
ويؤدي عادة إلى الوقوع تحت طائلة الصدمة بعد عملية الاستلام والانتباه إلى رداءة المنتوج، أو عدم صلاحيته.
وكثيرا ما يقع المستهلكون ضحايا لعمليات احتيال وخداع، نتيجة عدم معرفتهم بأسرار وخبايا هذا المجال، حيث البائع يقف خلف شاشة يترصد زبائنه من قليلي الخبرة في المعاملات الإلكترونية.
وهنا يمكن أن نذكر العشرات من القصص التي فقد أصحابُها أموالهم نتيجة تلك الممارسات من أشهرها حادثة سرقة أموال شاب بالقبة بالعاصمة قبل أيام.

وغالبا ما تكون النساء فرائس سهلة لمثل هذه الممارسات وأساليب الاحتيال، خاصة عندما يتعلق الأمر بأثاث البيوت أو الأواني المنزلية، أو مستلزمات الزينة، وهي بضائع يسهل الترويج لها عن طريق الأنترنت، كما أنّها من البضائع الأثيرة لدى النساء العاملات وربات البيوت.
في هذا الشأن تقول نسيمة: دفعت ثمن سترة أعجبتني عبر حساب بريدي لتاجرالكتروني، انتظرت طويلا ولم تصلن السترة، وعندما سألت عنها أخبروني أن الكمية نفدت وعليّ أن اختار شيئا آخر.
وأضافت: وعندما اخترت فستانا لم يصلن إلا بعد شهر، ولكنه لا يشبه الفستان الذي طلبت إلا في بعض التفاصيل.
وفي هذا السياق أيضا، قالت السيدة أم أنيس لموقع”الشروق” إن ابنها الذي كان مقبلا على الزواج، تعرّض للغش من طرف مصنع لصناعة الأثاث في العاصمة.
وحسبها فقد شاهد على صفحته على فيسبوك صورا وفيديوهات لغرف نوم تبدو ذات جودة عالية وثمنها معقول، وعندما اتصل بإدارة المصنع، عرضت عليه الموظفة كل التسهيلات لنقلها إلى مدينته على أن يدفع ثمن النقل، فوافق ابنها على الفور.
ولكن الذي اكتشفته أم أنيس من الوهلة الأولى، حسب روايتها، أن الغرفة ليست مطابقة لغرفة النوم التي شاهدها ابنها ووافق عليها من حيث اللون ونوعية الخشب الذي كان رديئا جدا، بالإضافة إلى حجم اللواحق التي كانت صغيرة الحجم وأشبه ما تكون بخمّ دجاج كما تقول.
والأكثر من ذلك أن عمّال المصنع طلبوا منهم ألف دينار عن كل طابق يصعدونه في العمارة، أي 4 آلاف دينار، حيث أنهم يسكنون في الطابق الرابع، مع العلم أن ثمن النقل مدفوع ضمن ثمن الغرفة.
وتضيف السيدة أم أنيس قائلة: في تلك اللحظة، طلبت من العمال أن يعيدوا الغرفة من حيث جاوؤا بها على أن ندفع ثمن إعادتها إلى المصنع كما طلبوا منا، والغريب أنهم لم يتصلوا بنا ولم يحاولوا أن يشرحوا الموقف.
ومن قصص الاحتيال الكثيرة في هذا المجال أيضا، تلك التي كان ضحيتها أحد الشباب الحالمين بالحصول على سيارة.
وبدأ هذا الشاب، وهو من العاصمة، يبحث في مواقع بيع السيارات القديمة على الأنترنت، وإذا ببصره يقع على سيارة تتوفر فيها كلُّ المواصفات المطلوبة، وراح يتصل بصاحبها الذي يقطن بولاية غليزان، واتفقا على موعد لمعاينة السيارة.
وبعد أن قطع الزبون المسافة من الجزائر إلى غليزان، فوجئ بسيارة لا تحمل تلك المواصفات التي عرضها صاحبها، فما كان منه سوى أن عاد أدراجه خائبا حسب روايته.
ومثل هذه القصص تتردّد كثيرا، خاصة في ظل الندرة التي تعرفها سوق السيارات في الجزائر، خلال السنوات الأخيرة.

ما يجب أن تعرفه عن التجارة الإلكترونية

قد يبدو لبعض المستهلكين ممّن تعوزهم الخبرة والدراية أنّ التجارة الإلكترونية لا تحكمها القوانين، أو أنّها معاملاتٌ يصعب إجراؤها.
لكنّ الواقع هو عكس ذلك تماما لأنّ الضوابط موجودة، وما على المستهلك إلا أن يكون على علم بها، وذلك من خلال البحث أو استشارة أهل الاختصاص من رجال القانون، تجنُّبا للوقوع ضحية لمحترفي الاحتيال الإلكتروني.
وبعملية بحث بسيطة، يمكن أن نعرف الكثير عن التجارة الإلكترونية؛ فهي، مثلما يؤكد القانون المنظّم، ليست مفتوحة أمام كلّ من هبّ ودب، ولكنّها تخضع لشروط تنظيمية صارمة.
ومن أهم شروطها، أنّها تخضع للتسجيل في السجل التجاري أو سجل الصناعات التقليدية أو الحرفية حسب الحالة، ولنشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية على الانترنيت مستضاف في نطاق dz.
كما يُشترط أن يتوفر الموقع الإلكتروني للمورد على وسائل تسمح بالتأكد من صحته، ولعلّ أهمّ وسائل التأكد من ذلك هي مصالح السجل التجاري، لأنّها تملك بطاقية وطنية للموردين الإلكترونيين، حيث لا يمكن ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية إلا بعد إيداع اسم النطاق لدى هذه المصالح.
وبهذا المعنى، فإنّ التجارة الإلكترونية لا تختلف كثيرا عن التجارة التقليدية، سوى في كون البائع والمشتري يتواصلان عبر الفضاء الإلكتروني لإنهاء المعاملة التجارية، بينما كان التواصل في التجارة التقليدية عبر المحال التجارية والمراكز التجارية التقليدية التي تسمح بمعاينة السلعة أو الخدمة بصورة مباشرة.

5 خطوات يجب مراعاتها قبل إجراء معاملة إلكترونية

من أجل تجنُّب الوقوع ضحية للتجار الوهميين على شبكة الأنترنيت، وتفادي التعرُّض لمختلف أشكال الاحتيال التجاري الذي صار منتشرا في العالم الافتراضي، يجب على المستهلك أن يراعي هذه النصائح الخمس، على الأقل، ليكون في مأمن من كلّ تدليس أو احتيال أو غش تجاري.
أولا: التأكد من حقيقة المورد، أي التاجر الذي يعرض السلعة أو الخدمة المراد الحصول عليها، وذلك باستخدام الوسائل التي سبقت الإشارة إليها، وعلى رأسها التقرُّب من مصالح السجل التجاري، أو استشارة قانوني مختصّ في المعاملات التجارية الإلكترونية.
ثانيا: يجب أن يحرص المستهلك على أن تكون المعاملة التجارية مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني يتمُّ من خلاله معرفة كلّ ما يتعلّق بالسلعة أو الخدمة المطلوبة، وأن تُوثّق بموجب عقد إلكتروني يصادق عليه المستهلك الإلكتروني.
ثالثا: الحرص على أن يُقدّم المورّد العرض التجاري بطريقة واضحة تتضمن بعض الشروط منها رقم السجل التجاري أو البطاقة الحرفية، وطبيعة وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم، وحالة توفر السلعة أو الخدمة، وكيفيات ومصاريف وآجال التسليم، وشروط الضمان وخدمة ما بعد البيع، وكيفيات وإجراءات الدفع، ووصف كامل لمختلف مراحل تنفيذ المعاملة الإلكترونية، وطريقة إرجاع المنتوج أو استبداله أو تعويضه، إلى غير ذلك من الشروط.
رابعا: الحرص على الحصول على نسخة من العقد الإلكتروني الموقّع بين المورد الإلكتروني والمستهلك الإلكتروني، وذلك من أجل أن تكون المعاملة التجارية أكثر إلزامية، وتحفظ حقوق المتعاملين، خاصة المستهلكين في حال أيّ إخلال بشروط الصفقة التجارية من طرف مورد السلعة أو الخدمة الإلكترونية.
خامسا: من الضروري أن يحرص المستهلك الإلكتروني على أن يكون الدفع الإلكتروني عن طرق وسائل الدفع المرخص بها والمتمثلة في منصّات الدفع المخصّصة لهذا الغرض والمستغلّة حصريًّا من طرف البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر أو بريد الجزائر وموصولة بأي نوع من أنواع محطات الدفع الإلكتروني عبر شبكة المتعامل العمومي للمواصلات السلكية واللاسلكية.