5 سنوات إعفاءات لمستثمري الجنوب مقابل 100 منصب شغل دائم!

يصرّ نواب لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة بالمجلس الشعبي الوطني على ضرورة تعديل المادة 16 من قانون الاستثمار المتواجد حاليا على طاولة مكتب المجلس، والمتضمنة إلزامية خلق 100 منصب شغل لمستثمري الجنوب والهضاب العليا مقابل فترة تتراوح مابين 3 إلى 5 سنوات من الإعفاءات الجبائية والامتيازات، ويشترط النواب إدراج كلمة منصب شغل “دائم” لمنع تحايل الشركات الأجنبية التي كانت وراء احتجاجات الشباب في السنوات الماضية بعدد من ولايات الجنوب.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إسماعيل قودراية في تصريح  لـ “الشروق” أن نواب اللجنة اتفقوا على تقديم تعديل يخص المادة 16 من قانون الاستثمار الجديد، والذي ينص على منح مستثمري المناطق الجنوبية والهضاب العليا امتيازات وإعفاءات جبائية تتراوح مدتها مابين 3 إلى 5 سنوات شرط خلق 100 منصب شغل دائم. 

وأضاف النائب عن كتلة حزب العمال في تصريح لـ”لشروق” أن التعديل الذي أدخل على هذه المادة يراد من خلاله منع تحايل الشركات التي تستفيد من دعم الدولة ولا تفي برأيه بوعودها فيما يتعلق  بخلق مناصب شغل دائمة، مؤكدا أن التعديل جاء بناءا على المرجع الوارد في المادة 13 من نص القانون. 

وتأكيدا لما سبق وأن نشرته “الشروق” في أعدادها السابقة بخصوص حق الشفعة وتمسك النواب بضرورة بقاءها، قال النائب أن المادة 30 من نص المشروع جاءت بصيغة قوية تضمنت “بغض النظر عن الأحكام الواردة في المادة 29 من نص القانون تتمتع الدولة بحق الشفعة عن كل التنازلات عن الأصول والأسهم أو الحصص الاجتماعية من طرفها أو لصالح الأجانب”، معتبرا ذلك أكثر أمنا على الاقتصاد الوطني، خاصة وان مضمون قانون المالية يمكن تعديله بقانون تكميلي، في حين يبقى قانون الاستثمار غير قابل للمساس. 

وأضاف النائب أن قانون المالية التكميلي هو ثانوي ومعرض لتعديل مرتين في السنة، وباعتبار أن نواب البرلمان ينتمون إلى الأغلبية الحزبية  فالحكومة – حسبه – تسعى لتمرير مشاريعها عن طريقه، منتقدا في نفس الوقت الطريقة المعتمدة في إعدادها خاصة وان تقوم على حد قوله بإفراغ القانون من المواد السيادية على غرار حق الشفعة والقاعدة الاستثمارية 49 /51 التي أحيلت بدورها على القوانين المالية التكميلية، قائلا “كان الأحرى أن يكون قانون الاستثمار الذي يعد أحد الأعمدة التشريعية  للاقتصاد الوطني ذو بعد طويل المدى ويخدم فترة لا تقل عن 20 سنة وليس ظرفيا”.

يذكر أن نواب لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، كانوا قد صادقوا الاثنين الماضي على التقرير التمهيدي لنص المشروع الذي يتواجد حاليا على طاولة مكتب المجلس في انتظار برمجته على نواب الشعب لمناقشته حيث ضم 14 تعديلا ومقترحا أغلبها متعلقة بتصحيح أخطاء في الترجمة.