5 سنوات حبسا لرجل الأعمال شريك الوزير ضيافات

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، نهاية الأسبوع، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار ضد رجل أعمال معروف “ع. س”، شريك الوزير المنتدب السابق لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات المصغرة والناشئة نسيم ضيافات، المتابعين رفقة مدير عام الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “ألريم” و37 متهما، فيما قرر القاضي النطق بالأحكام في قضية الحال يوم 20 مارس الجاري.
وبالمقابل، طالب ممثل الخزينة العمومية بتعويض قدره 2 مليون دينار جزائري عن الضرر الذي أصابها.
المتهم “ع. س”، الفار من العدالة بسبب قضية الحال، وبعد إلقاء القبض عليه تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي، ليصدر قرار إيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش، للاشتباه في تورطه في وقائع فساد طالت الشركة العمومية “ألريم” وبعض الأنشطة التجارية الخاصة بعائلة ضيافات.
وكشفت التحقيقات أن هذا الأخير استفاد في إطار “أونساج” من عتاد يتمثل في جرافتين، كما استفادت مؤسسته التي كان فيها الوزير السابق نسيم ضيافات شريكا من قرض مالي يقدر بـ650 مليون سنتيم، فيما مثل المتهم أمام هيئة المحكمة بعد معارضة الحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي بإدانته بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض.
قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، واجه المتهم “ع. س” بالوقائع المنسوبة إليه وتلا عليه التهم الموجهة إليه والمتمثلة في جنح “التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية” و”إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة”، و”الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين” وفقا لقانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، إلا أن المتهم وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا.
وصرح “ع. س” أنه ليس مسؤولا عن وقائع الحال، وإنما قام بمنح وكالة على تسيير الشركة للمتهم ضيافات نسيم، وأنه غادر الجزائر في سنة 2019 ولم يدخل أرض الوطن إلا بعد انتهاء جائحة كورونا، كما أكد أنه اتصل بشركة “ألريم” سنة 2023 بعد عودته إلى الجزائر ولم يكن على علم أن الجرافتين تم كراءهما إلى شقيق الوزير ضيافات.
وتابع المتهم تصريحاته “إن نسيم ضيافات تنازل عن كامل حصصه لدى الموثق بعد توليه حقيبة الوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات المصغرة والناشئة، وهذا في غيابه”، مشددا على أنه تم تزوير إمضائه لسحب السجل التجاري وهو ما يعتبر مخالفا للقانون، حسب المتهم.
وقد تنصّل المتهم من جميع المسؤوليات، موجها اتهامات للوزير ضيافات قائلا عنه إنه “رمى جميع الأعباء على عاتقي”، مؤكدا أنه سبق وأن أودع شكوى لدى محكمة سطيف بخصوص هذا الأمر، كما فند استفادته من أي أرباح منذ سنة 2019، ملتمسا من هيئة المحكمة إسقاط جميع التهم الموجهة إليه وتبرئة ساحته.
ومن جهته، رافع المحامي مولود بن ناصف، المتأسس في حق المتهم رجل الأعمال من أجل البراءة، وأوضح أن موكله سبق وأن أسس رفقة نسيم ضيافات شركة، وبعد شهرين فقط من تاريخ التأسيس تم تعيين نسيم ضيافات كوزير منتدب لدى الوزارة الأولى مكلفا بالمؤسسات المصغرة والناشئة، وشاءت الصدف أن يغادر موكله أرض الوطن، من أجل الإقامة الدائمة في فرنسا باعتبار أن زوجته تحمل الجنسية الفرنسية.
وأكد بن ناصف أن موكله يحوز على كل ما يثبت دخوله وخروجه من أرض الوطن منذ سنة 2019 إلى سنة 2022، مشيرا إلى أن نسيم ضيافات قام بإعداد جمعية عامة مع تعيين موكله “ع. س” كمسير وحيد للشركة في ظل غيابه، كما تم تزوير إمضاء موكله.
وشدد الدفاع خلال مرافعته على أن نسيم ضيافات تملص من مسؤوليته في غياب موكله، ليقوم بتغيير الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، والدليل على ذلك هو إيداع موكله شكوى لدى محكمة سطيف في هذه الواقعة ويلتمس تبرئته من التهم الموجهة إليه، ليقرر القاضي النطق بالأحكام يوم الأربعاء 20 مارس الجاري.