5 سنوات حبسا للمدير العام السابق لصندوق “أف أن بوس”

وقعت، محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الاثنين، أقصى عقوبة في حق المدير العام السابق للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أف أن بوس”، المتهم “عثمان.س”، حيث أدانته بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، فيما سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد المقاول “ل”، مع مصادرة المحجوزات في ملف الفساد الذي طال الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعي والتلاعب بالسكنات.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، القاضي كمال محمد بن بوضاف، فقد افتتح الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل من المتهمين “عثمان.س” المدير العام السابق للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أف.أنبوس”، والمقاول حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، ليتم إدانة المتهم الأول بـ 5 سنوات حبسا نافذا والثاني بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار في حق كل واحد منهم.
وإلى ذلك، أصدر رئيس القطب أحكاما تقضي ببراءة باقي المتهمين، ويتعلق الأمر بالمديريين الجهويين للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وعونة إدارية بالصندوق من كل التهم الموجه إليهم.
الأحكام الصادرة جاءت بعد متابعة المتهمين بجنح تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات ومنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بمناسبة إبرام صفقة مع الدولة أو أحد مؤسساتها، إلى جانب استغلال النفوذ الفعلي بغرض منح والحصول على منافع ومزايا غير مستحقة طبقا للمواد التي تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد التمس، الأسبوع الماضي، تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق المدير العام السابق للصندوق الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أف أن بوس” المدعو “عثمان.س” باعتباره المتهم الرئيسي في قضية الحال، مقابل عقوبات تتراوح بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دينار جزائري في حق بقية المتهمين، على شاكلة المديرين الجهويين للصندوق والمقاول ” ل” المتابع في ملف الحال، مع مصادرة جميع المحجوزات.