5 سنوات حبسًا لمتصرفين إداريين في مجمعات المسجونين

أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أحكامها في ملف الفساد المتابع فيه المتصرفون الإداريون الذين عيّنوا على رأس الشركات المملوكة لرجال الأعمال المدانين في قضايا الفساد.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الفرع الثاني لدى القطب الاقتصادي والمالي، الثلاثاء 3 سبتمبر الجاري، غيابيا وجاهيا وابتدائيا للمتهمين الغائبين عن الجلسة، بعد أن أثبت تهم إساءة استغلال الوظيفة واختلاس أموال خاصة، فقد وقع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتصرفين الإداريين الأربعة المتابعين في ملف الحال.
ويتعلق الأمر بكل من المتصرف الإداري لمجمع “طحكوت” المتهم “ز. ك” والمتصرف الإداري لمجمع الإخوة شلغوم AMNHYD المتهم “س.م”، وكذا المتهم “ش” المتصرف الإداري لمجمع “كوندور”، إلى جانب المتهم “ب.م” المتصرف الإداري لمجمع “غلوبال قروب”، لمالكه حسان عرباوي، مع توقيع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهم.
كما أصدر القاضي قرار منع المتهمين الأربعة من ممارسة أي مهنة مرتبطة بإدارة أو تسيير أو تصفية أي مؤسسة لمدة 5 سنوات كاملة، مع حجز بطاقات الائتمان والأرصدة المالية والمحجوزات التي قام بها قاضي التحقيق، باستثناء المعاشات.
كما أن المتهمين ملزمون بإعادة الأموال التي تم تحويلها، إذ على المتهم “ز.ك” المتصرف الإداري لمجمع “طحكوت” إعادة مبلغ 25 مليونا و980 ألف دينار، والمتهم “ب.م” المتصرف الإداري لمجمع “غلوبال قروب”، عليه إعادة مبلغ 33 مليونا و712 ألف دينار، فيما يلزم المتصرف الإداري لمجمع “كوندور”، بإعادة مبلغ 29 مليونا و400 ألف دينار، مقابل إعادة المتهم “س.م” المتصرف الإداري لمجمع الإخوة شلغوم AMNHYD لمبلغ 15 مليون دينار جزائري.
وإلى ذلك أصدر القاضي حكما يتعلق بإلزام المتهمين بدفع مبلغ 20 مليون دينار بالتضامن للخزينة العمومية.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد التمس في 27 أوت الماضي، أقصى العقوبات في حق المتصرفين الإداريين الذين عيّنوا على رأس الشركات المملوكة لرجال الأعمال المدانين في قضايا الفساد، إذ طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات في حق كل من المتصرفين الإداريين لمجمعات “طحكوت” والإخوة شلغوم AMNHYD و”كوندور”، ومجمع “غلوبال قروب”، لمالكه حسان عرباوي، مع توقيع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهم، فيما طالبت الخزينة العمومية بمبلغ 20 مليون دينار كتعويض عن الخسائر التي تكبّدتها.
وقد توبع المتهمون في ملف الحال أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، عن تهم إساءة استغلال الوظيفة، واختلاس الأموال الخاصة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 في مادتيه 33 و41.