5 سنوات سجنا لشاب حاول قتل تاجر بوهران

وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بوهران، الأربعاء، عقوبة 5 سنوات سجنا في حق شخص، عن محاولته قتل شخص وسرقة سيارته، و18 شهرا حبسا نافذا بالنسبة لصديقه المتابع في نفس الملف بجنحة السرقة وبغرامة نافذة بقيمة 10 ملايين سنتيم لكليهما.
تعود وقائع قضية الحال إلى تاريخ 10-02-2022 بوهران، أين تعرض الضحية (ب.ح) من داخل سيارته للطعن على مستوى الصدر بواسطة خنجر من طرف المتهم الذي كان جالسا في المقعد الخلفي، ويتعلق الأمر بجندي في القوات الخاصة يدعى (ج. ص)، ما سبب له جرحا قدرت مدة العجز فيه بـ 25 يوما، وبعدها غادر المتهم المكان مع صديقه المدعو (ب.ع) الذي رافقه يومها في مشواره، وهذا على متن سيارة الضحية، الذي تركاه يئن من ألم الطعنة.
وعند وصولهما إلى ولاية مستغانم، توقف المتهمان أمام مقر للأمن الحضري، وتركا المركبة مركونة هناك، بينما رمى المدعو (ج. ص) مفتاح محركها بالقرب من شجرة، ثم أكمل كلاهما الطريق بوسيلة نقل أخرى إلى غاية ولاية غليزان، أين يقيم الإثنان، وبعدها بفترة تم توقيفهما على أساس الشكوى التي تقدم بها الضحية ضدهما.
أثناء المحاكمة، أنكر المتهمان القصد الجنائي بخصوص ما صدر عنهما من أفعال في حق الضحية، بحيث صرح المدعو (ج.ص) أن هذا الأخير لا تربطه به أي علاقة ولا سابق معرفة، وأن كل في الأمر أن زميله في الخدمة (ب. ك) كان قد اشتكى من شخص يبيع أجهزة كهربائية بالتقسيط على مستوى ولاية وهران، قام بالنصب عليه وسرقة ماله، بعدما دفع له أقساطا بلغت قيمتها الإجمالية 120 مليون سنتيم دون أن يسلمه أي طلبية من الأجهزة الكهرومنزلية التي أودع له طلب اقتنائها، ليقرر المتهم استرجاع حق صديقه بطريقته الخاصة ممن احتال عليه، وهو نفسه الضحية في ملف الحال، بحيث قام بالاتصال بهذا الأخير بزعم أنه مهتم بالتعامل معه لشراء بعض التجهيزات من محله، وضرب له موعدا بتاريخ الواقعة، مصطحبا معه المتهم الثاني المدعو (ب. ع).
وبالفعل التقى الإثنان بالضحية الذي كان على متن سيارته، ثم طلب هذا الأخير منهما الركوب للحديث عن موضوع اللقاء المتفق عليه، لكن المتهم (ج. ص) فاجأه بما لم يكن يتوقعه، وفاتحه في معاملته التجارية المشبوهة مع زميله العسكري سالف الذكر، مطالبا إياه بتبرئة ذمته حياله، إما بتسليمه التجهيزات أو تمكينه من استرداد ماله، الأمر الذي استشاط له الضحية غضبا، ودخل معه في جدال تطور من مناوشات كلامية إلى عراك بالأيدي، وعندها أضاف المتهم أن الضحية حاول الاعتداء عليه بالضرب بسلاح أبيض، لكن هذا الأخير وبحكم تدريبه العسكري، أفشل محاولته، وباغته بطعنة من الأمام رغم أنه كان جالسا في الخلف، معتبرا خطوته تلك أنما كانت دفاعا عن النفس من خطر داهمه في تلك اللحظة.
وكذلك أنكر المتهم أخذه سيارة الضحية والتنقل بها إلى غاية مستغانم بدافع السرقة، مبررا قيامه بذلك فقط لأجل الابتعاد عن مكان الواقعة خوفا من رد فعل الضحية، مستدلا بتركها في مكان آمن حال ابتعادهما عن مصدر الخطر الذي كان محدقا به وبصديقه، وتركها هناك دون أن يتعرض أي شيء بداخلها للسرقة، ومن ذلك هاتف الضحية الذي وجد داخل سيارته بعد العثور عليها وتفتيشها من طرف الشرطة، ونفس التبريرات جاءت في تصريحات المتهم الثاني بشأن جنحة سرقة المركبة المتابع بها، نافيا تماما نيته في ارتكاب الجرم، ومتمسكا بالقول أن كل الأحداث جاءت بالصدفة، لكن ممثلة الحق العام كان لها رأي آخر، والتمست إدانة المتهمين مع معاقبة الأول بـ 7 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، وبـ 5 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة بالنسبة للثاني.